حبس المأذون 5سنوات وغرامة 200ألف جنيه عقوبة زواج الأطفال ..مشروع قانون

السبت 02/أبريل/2022 - 04:55 م

واجه مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، المقدم من النائبة أميرة العادلي ظاهرة زواج القاصرات لمن هم دون الـ، 18 عاما ، وذلك من منطلق كون الظاهرة ضمن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال.

مشروع القانون نص على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ونصت المادة 5 على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 6 على انه يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثقا أو محرر عقود أو محام أو مأذون, وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.

واشارت المادة 7 على انه لا يعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره, وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.