قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن ميناء دمياط يشهد نقلة فريدة من نوعها حيث أصبح من أعلي المواني عالميا حيث سبق العديد من المواني في التجهيزات اللوجيسيتية والخدمية الخاصة بأعمال النقل الملاحي ولذلك فهو مؤهل لتحويله مركز للتجارة عالميا.
وأكدت " متي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن ميناء دمياط يتمتع بأعلي مستوي تقديم لخدمات نقل البضائع والحاويات حيث تم تحديث التقنيات التكنولوجية التي تنظم العمل به سواء أنظمة كاميرات مراقبة أو أرصفة إنتظار للبضائع ومستودعات التخزين والصوامع وغيرها من الأنشطة القائمة به، معقبا " كمان في ميزة وحيدة به دون باقي المواني وهي عدم تعرضة لأي نوع من النوات مقارنة بالإسكندرية وغيرها" مما يعمل علي عدم تعطل حركة العمل والسير بشكل جيد.
وناشدت عضو لجنة الصناعة والنائبة عن محافظة دمياط، أهمية توفير أعداد كافية من العمالة الفنية المدربة به علي الحاويات سواء موظفين أو سائق أوناش ولوادر وذلك لوجود قصور في الأعداد حاليا حيث يساهم ذلك في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالميناء.
ولفتت البرلمانية، إلى أنه نظرا للموقع الجغرافي لميناء دمياط عمل ذلك علي إستغلال الميناء النهري المطل علي النيل مما يعد ذلك داعم قوي لزيادة حركة التبادل التجاري من جهة أخري، قائلة " هو الميناء الوحيد المفتوح علي النيل وضروري نستغل ده بالعمل بنظام الصنادل في بالطبع سيكون شئ جيد".
وفي سياق متصل قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة لميناء دمياط حيث كان في استقباله اللواء وليد عوض رئيس هيئة الميناء.
وعقد وزير النقل اجتماعًا موسعا مع العاملين بالميناء وفي بدايته قدم الوزير التهنئة لكافة العاملين بالميناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تكون كافة هيئات وقطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري ومن خلال تطويرها وتحديثها، ومنها ميناء دمياط أحد أهم الموانئ المصرية الذي يشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ضمن مخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولتعظيم الاستفادة من النقل البحري في إضافة عوائد مالية للاقتصاد القومي.
وأكد ضرورة أن يتم العمل على زيادة الإيرادات بالميناء وزيادة حركة التداول وحركة الترانزيت مع تقليل المصروفات والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وقيام كل عامل بأداء المهام الموكلة إليه وفقا للتوصيف الوظيفي له، لافتا إلى ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالميناء وأن الحافز لمن يستحق وبناء على ما يقدم من عمل ووفقا للضوابط القانونية المحددة لذلك، كما أشار وزير النقل إلى ضرورة سرعة اعتماد تعديل اللائحة الخاصة بالميناء من كافة الجهات المعنية وخلق كوادر جديدة مؤهلة بالميناء والدفع بها في المناصب القيادية بالميناء وأكد الوزير استمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على الرغم من جائحة كورونا والازمة العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة.
واطلع الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهمها مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1565 م وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحى وتقليل معدلات الاطماء، كما اطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة وأطوال أرصفة 1970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2 والتي ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز تجاري عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ومن المنتظر الانتهاء منها آخر العام الحالى، كما تابع وزير النقل أخر مستجدات مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران للوصول الى عمق 18.5 م والذي من المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الحالى.
ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهوها مشيراً إلى ان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ .