قال تامر حسن أمين، باحث قانوني، إن تعديلات قانون الشهر العقاري التي صدرت مؤخرا جاءت لتُنهي حالة البيروقراطية اللامنتهية التى كان يتعرض لها كل راغب فى تسجيل ملكيته العقارية والتى كانت تنتهى بالفشل في التسجيل لعدم تسجيل العقار الكائن به الوحدة المطلوب تسجيلها أو عدم تسجيل الأرض المقام عليها العقار أو لطول الوقت وكثرة العقبات المختلفة التى كانت تعترض اتمام التسجيل بالشهر العقاري.

وأضاف لـ “ صدى البلد ” أن المواطنين كانوا يلجأون لحلول بديلة من وجهة نظر البعض مثل دعوى صحة التوقيع أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وكلها حلول ليست على ذات المستوى من حفظ وصيانة الملكية العقارية، إذ أن الأصل العام أن الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل ومن ثم فكان لزاما على المشرع المصري التدخل لإنهاء هذه الحالة المعقدة ولحث المواطنين على التسجيل.

تابع أن أبرز التعديلات في قانون الشهر العقارى متمثله فى الآتى:

اولا - عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل.

ثانيا - إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة" صالح الشهر".

ثالثا - وضع سقف زمني ٣٧ يوما لإجراء التسجيل أمام مصلحتي الشهر العقارى كحد أقصى، والتي كانت تتعدى في السابق عامين واكثر للحصول على التسجيل.

رابعا - الحالة الواقعية "الحيازة" طريق جديد للتسجيل والتي تنص على أنه يمكن تسجيل الملكية بالمدة الزمنية التي نص عليها القانون 15 عاما في حالة عدم وجود وثيقة ملكية.

خامسا - فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

وأضاف: أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريقة الالكترونيه والتي سيتم تنفيذها بعد شهرين من تطبيق القانون.

وأوضح أن استفادة المواطن من تسجيل عقاره في الشهر العقاري تتمثل في أن التسجيل بالشهر العقارى هو أقوى سند ملكية يضمن صيانة الحقوق ومنع اي من الغير من التعامل علي العقار المسجل اذ ان التسجيل بالشهر العقاري يكفل تأمين الملكية العقارية تماما.

بالإضافة إلى أن تسجيل العقار بالنسبة للمواطن يزيد من قيمة العقار ذاته باعتبار ان العقار هو أكبر وعاء ادخاري بالنسبة للمواطن، كما أن تسجيل العقارات يعمل على تنشيط سوق الائتمان العقاري للحصول على قروض من البنوك والتمويل العقاري ، باعتبار ان هناك ارتباط وثيق بين العقار والتعامل مع البنوك.

استطرد: تسجيل العقار يضمن في حالة فقد الملكية او تلفها استخراج غيرها بمنتهى السهولة والبساطه عن طريق استخراج صورة رسمية من المشهر من الشهر العقاري.

‏وأشار إلى أنه في ضوء اتجاه الدولة للحوكمة ‏والحكومة الإلكترونية كان لزاما على الدولة أن يتم رصد كافة العقارات ‏القائمة بالفعل لتسهيل ادخال شبكات المرافق والخدمات ‏لتلك العقارات أين كانت سوا مسجلة او غير مسجلة لكونها موجودة في الواقع فكان لزاما التعامل معها وعدم تجاهل تلك العقبات بالإضافة إلى بسط سلطان الدولة ‏على تلك العقارات و إمكانية فرض ضرائب والتزامات تعين الحكومة على تقديم الخدمات والمرافق لتلك العقارات القائمة بالفعل.

وشدد على أن ‏التعديلات التي تمت على قانون الشهر العقاري جوهرية وهامة جدا لتمكن الدولة من التعامل مع الواقع الفعلي وليس مجرد رصد جزء بسيط وهو العقارات المسجلة بالشهر العقارى فقط كما كان يتم في السابق ، ‏ومن ثم فجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري جيدة جدا لانهاء حالة من البيروقراطية الورقية التي لم يعد مناسبا استخدامها فى ظل التطور التكنولوجي ولتتماشي ايضا مع اتجاه الدولة لرصد الثروة العقارية وادراجها في اطار الحكومة الالكترونية.