EN 
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير من مختلف مؤسسات الدولة وفى القلب القيادة السياسية التي تحرص طوال الوقت على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة لتوفير حياة كريمة لهم ومن ثم تأتي كافة مؤسسات الدولة لتترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض.
وأشار سلطان، إلى أن تقرير الحصاد الخاص بمجلس النواب عن الربع الأول من عام 2022 وحزمة القوانين التي تم إقرارها سواء تلك المقدمة من الحكومة أو المقدمة من النواب والتي تصب جميعها في خدمة الاقتصاد القومى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية وهذا بدوره يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الفئات البسيطة وغير القادرين بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات غير القادرة والتي أتت ثمارها جميعا خلال الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم حزمة القرارات تؤكد قوة الدولة المصرية وحجم الاقتصاد المصرى الذى استطاع الصمود أمام كل هذه التحديات والأزمات الخارجية وكيف ساهمت السياسة المالية في دعم الدولة في الظروف الراهنة التي انعكست على اقتصاديات جميع الدول، بالإضافة إلى أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل السلع الأساسية والاستراتيجية خلال الازمة الأخيرة وهذا ما افتقدته العديد من الدول الكبرى ومن ثم وجب أن نشيد بهذه التحركات في الأوقاف الصعبة من قبل الحكومة.
