EN
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة؛ فالفتوى لا بد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة به إحاطة شديدة.
وأضاف مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق تغيرت بعده البنوك بصورة كبيرة على مستوى التصوير والتكييف اللذين هما مقدمتا عملية الإفتاء الصحيح في أية فتوى واستنتاج الحكم الشرعي الصواب.
وتحدث مفتي الجمهورية، عن قصة فتاوى البنوك ، منوها أنه بشكل مباشر يجوز وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جار؛ فكل هذه المعاملات جائزة لا شيء فيها.
وتابع مفتي الجمهورية: وبالمناسبة أعترض على إطلاق صفة بنوك ربوية التي يستسهل البعض وخصوصا من المتطرفين وصف البنوك الوطنية المصرية الموجودة حاليا بها وهي مؤسسات التي تعمل تحت إشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي المسئول الأول عن وضع السياسات النقدية في البلاد.
وأكد مفتي الجمهورية، على أن ما يعود من إيداع الأموال في البنوك في الحسابات أو الشهادات الادخارية هي أرباح أو عوائد ليست حراما قطعا، فهذه الأرباح تأتي عبر عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، فالبنوك استثمارية وليس ربوية.
