ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الحرب المستعارة): عادة ما يتسارع المحللون السياسيون إلى إطلاق أحكام نهائية أو عاطفية، وتحديد المنتصر والمنهزم في الحروب، مدفوعين بلغة القوة وفرض السيطرة، وإسباغ عبارات القوة على دولة، ووسم أخرى بالهزيمة والغدر لحليفهم.

وأضافت : هذه التحليلات أو الأحكام عادة ما تكون ضحلة أو مضللة، وكأن الدول لا تفهم القواعد السياسية أو نتائج الحروب، وهذا ما ينطبق تماماً على الحرب الروسية - الأوكرانية التي أدت إلى حالة من التضعضع في النظام العالمي، وتدحرجه إلى مزيد من اللايقين، وتشكيل حالة من الضبابية لنظام عالمي جديد غير مكتمل النمو، جاعلاً الملفات الدولية الصغيرة تنفلت نحو التطرّف الذي قد يذكي الصراعات المحلية والإقليمية والدولية.

وتابعت : في حقيقة الأمر، لا يوجد في النظام السياسي الدولي أغبياء وجهلة، هذه سياسات ومواقف وحروب وتدافعات تقوم على مؤسسات تخطيط إستراتيجي ومراكز فكر.

وأوضحت : ويتضح من عمل هذه المؤسسات أن الولايات المتحدة من خلال فزاعة روسيا النووية وتهديدها أوروبا جعلت الأوروبيين أمام أمرين: مواجهة الروس من خلال إطباق عزلة اقتصادية وسياسية، أو الخضوع لمنطق روسيا القوية المهددة للأمن الأوروبي، وبالتالي تكسب واشنطن استثماراً مهماً في هذه الأزمة، توظفه لتحالف قوي ضد الصين، إذ إن أوروبا لم تكن معنية بخلاف الولايات المتحدة مع الصين، وبالتالي فإنها تحتاج إلى دعم واشنطن في الناتو لمواجهة موسكو، ولكنْ كلٌّ له حسابه.

وزادت : لذلك من المبكر الحكم من هو الأكثر خسارة حتى نهاية هذه الحرب، فروسيا لا تواجه أوكرانيا وحدها، الأضعف عسكرياً، إنما تواجه حلف الناتو والولايات المتحدة وأوروبا بسياساتها وإمكاناتها، والتي قد تجعل من أوكرانيا مأزقاً إستراتيجياً حقيقياً لروسيا على المدى البعيد.

وختمت : فإنهاك روسيا في أوكرانيا من خلال الانشغال بمواجهة الناتو وحلفائه، يمنعها من الالتفات للصين ودعمها لو نشب صراع بين الصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو ما يكون قد سعت له واشنطن من خلال إستراتيجية الحرب المستعارة وإدارتها من الخلف.

البطالة .. حلول بأدوات الرؤية

وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (البطالة .. حلول بأدوات الرؤية) : تمضي برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مساراتها بأعلى المعايير على صعيد تحقيق المستهدفات في كل المجالات، حتى إن بعض هذه البرامج، والمشاريع تم إنجازها قبل مواعيدها المحددة لها، ما يعزز قوة الأدوات المستخدمة.

الرؤية، التي أطلقت في الواقع ورشة بناء اقتصادية كبيرة لن تتوقف حتى الوصول إلى مستهدفاتها، وقد ركزت ضمن استراتيجيتها على الجانب الخاص بالتشغيل والتأهيل والتدريب للكوادر السعودية من كل الشرائح، ولذلك وضعت البطالة هدفا أساسيا لتحقيقه عند حدود 7 في المائة بحلول 2030، وهذا الحد إذا ما تحقق سيكون واحدا من أكبر الإنجازات، في الوقت الذي تعاني فيه الدول المتقدمة والناشئة أزمتين متلازمتين وهما البطالة، والتضخم، لأسباب مختلفة، من بينها بالطبع الآثار التي تركها وباء كورونا على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأضافت : من هنا يمكن النظر إلى الانخفاض الأخير لمعدلات البطالة في السعودية في الربع الأخير من العام الماضي، وهذا الانخفاض جاء بالفعل في زمن اقتصادي عالمي عصيب، فقد تراجعت البطالة إلى 11 في المائة مقابل 11.3 في المائة تم تسجيلها في الربع الثالث، واللافت أن هذه النسبة هي الأدنى على الإطلاق منذ 12 عاما.

ومن الواضح أن انخفاض البطالة على الساحة السعودية بهذا الشكل سيدفع المسار الخاص بالتشغيل إلى الأمام بقوة أكبر، فالبطالة كانت منذ البداية هدفا رئيسا لـ "رؤية المملكة"، التي تستهدف بناء اقتصاد سعودي جديد، يقوم على أسس لا تشبه أي أسس سابقة قام عليها، خصوصا في ظل ما تتمتع به السعودية من إمكانات وثروات وقدرات، بما فيها بالطبع الجانب الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة أو تلك القابلة للتأهيل بزمن قصير، بل وإعداد كوادر سعودية جديدة في ميادين جديدة.

وأوضحت : كان للتعافي الاقتصادي من آثار كورونا دور أساسي في تراجع معدلات البطالة، وهذا ما يحدث حتى في الاقتصادات المتقدمة التي لا تزال تعاني ليس فقط ارتفاعات في مجال البطالة، بل في التعاطي مع المؤسسات والشركات المهددة حتى اليوم بالخروج من السوق، ناهيك عن تلك التي خرجت بالفعل. المهم أن استراتيجية السعودية في مجال خفض البطالة ورفع مستوى التأهيل والتدريب في كل المجالات تسير بخطوات ثابتة، بما في ذلك تلك العقود الدولية مع الشركات، التي تعمل على أرض المملكة بتوفير فرص العمل للسعوديين، وحصول هؤلاء على الخبرات المناسبة.

ولا شك أيضا في أن القرارات التي صدرت تباعا في السابق لدعم "سعودة" الوظائف أسهمت في إدخال نسب متصاعدة من السعوديين إلى سوق العمل.

وتابعت : منذ 2016، العام الذي أطلق فيه رؤية المملكة تغير كل شيء في سياق البناء الاقتصادي، بما في ذلك ما أصبح يعرف لاحقا بتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المحلية، وهذه النقطة تدعم بالطبع الجهود لخفض معدلات البطالة من الآن إلى 2030 لتكون في حدود 7 في المائة، فمشاريع خفض البطالة متكاملة ومتشابكة، تجمع التدريب والتأهيل والإعداد ومخرجات التعليم، وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف السعوديين أيضا وتدريبهم، وهذا ما يفسر مثلا ارتفاع مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 51.5 في المائة.

وختمت : ليس هناك حدود لخفض عدد المتعطلين في المرحلة المقبلة، وفق البرامج والمشاريع والشراكات.