يشهد اليوم الأول من شهر أبريل الميلادي عادة تُسمى كذبة أبريل، وهو ليس يومًا وطنيًا أو مُعترف به قانونيًا كاحتفال رسمي في أي دولة بالعالم، لكنه يوم اعتاد الناس فيه على إطلاق الشائعات أو الأكاذيب ويطلق ‏على من يصدق هذه الشائعات أو الأكاذيب اسم ضحية كذبة أبريل، وتنتشر هذه المزحة في غالبية دول العالم باختلاف ألوانهم وثقافاتهم، وببحث أصولها نجد أنها تقليد أوروبي قائم على المزاح ‏يقوم فيه بعض الناس في اليوم الأول من أبريل على خداع بعضهم، إلا أنه لا توجد حقيقة مؤكدة لأصل هذه العادة.

أصل قصة كذبة أبريل

ورجحت بعض الآراء أن هذه العادة بدأت في فرنسا ثم انتشرت إلى البلدان ‏الأخرى وانتشرت على نطاق واسع في إنجلترا، ويطلق ‏على الضحية في فرنسا اسم «السمكة» وفي اسكتلندا «نكتة أبريل»، ويرى آخرون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل.

وهناك جانب آخر من الباحثين في أصل الكذب يرون أن نشأته تعود إلى القرون ‏الوسطى، إذ إن شهر أبريل في هذه الفترة كان وقت الشفاعة للمجانين وضعاف العقول ‏فيطلق سراحهم في أول الشهر ويصلي العقلاء من أجلهم، وفي ذلك الحين نشأ العيد ‏المعروف باسم عيد جميع المجانين أسوة بالعيد المشهور باسم "عيد جميع القديسين"، وهناك باحثون آخرون يؤكدون أن كذبة أول أبريل لم تنتشر بشكل واسع بين غالبية ‏شعوب العالم إلا في القرن التاسع عشر.

والواقع أن كل هذه الأقوال لم تكتسب الدليل الأكيد لإثبات صحتها وسواء كانت ‏صحيحة أم غير صحيحة، فإن المؤكد أن قاعدة الكذب كانت ولا تزال أول أبريل، حيث أصبح هو اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع شعوب العالم ‏فيما عدا الشعبين الإسباني والألماني والسبب أن هذا اليوم مقدس في إسبانيا دينيًا أما في ألمانيا فهو يوافق يوم ميلاد "بسمارك" الزعيم الألماني المعروف.

فإذا كان الكذب غير مباح في اليوم الأول من شهر أبريل الميلادي في إسبانيا لأسباب دينية، فمن هنا استطلع «صدى البلد»، رأي علماء الدين في حكم الكذب، وهل هناك مواضع يجوز فيها المزح أو خداع الناس؟

الكذب حرام

أوصت دار الإفتاء المصرية، المسلمين بعدم المشاركة في ما يسمى كذبة ابريل، التي تنتشر مع بداية الشهر من كل عام، موجهة رسالة لكل مسلم قائلة: "لا تشارك في الكذب".

وأكدت أن الكذب متفق على حرمته، ولو على سبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

وقالت إن الكذب كله حرام إلا ما ورد الشرع باستثنائه، وهذه الصور المستثناة في بعض الأحاديث لا تُعَدُّ مِن الكذب إلا على سبيل المجاز؛ منها ما أخرجه ابن أبي شَيبةَ والترمذيُّ وغيرهما واللفظ لابن أبي شيبه عن أَسماءَ بنت يزيدَ رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَصلُحُ الكَذِبُ إلَّا في ثلاثٍ: كَذِبِ الرجلِ امرأتَه ليُرضِيَها، أو إصلاحٍ بين الناس، أو كَذِبٍ في الحرب».

واستشهدت بما ورد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَايعُوا فِي الْكَذِبِ -قَالَ زُهَيْرٌ: أُرَاهُ قَالَ:- كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ، كُلُّ الْكَذِبِ يَكْتُبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ: رَجُلٌ يَكْذِبُ امْرَأَتَهُ لِتَرْضَى عَنْهُ، وَرَجُلٌ يَكْذِبُ فِي خُدْعَةِ حَرْبٍ، وَرَجُلٌ يَكْذِبُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وقوله: «تتايعوا» من التَّتايُع: وهو الوقوع في الشر من غير فِكرة ولا رَوِيَّة والمُتابَعَة عليه، ولا يكون في الخير.

وأضافت: "وأَخرَجَ مسلمٌ بعضَه من حديث أم كُلثومٍ بنتِ عُقبةَ بن أبي مُعَيطٍ رضي الله عنها وكانت من المُهاجرات الأُوَلِ اللاتي بايَعنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سَمِعَت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: «ليس الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ بين النَّاسِ ويقولُ خَيرًا ويَنمِي خَيرًا»، قال ابن شِهابٍ: «ولم أسمَع يُرَخَّصُ فِي شيءٍ مِما يقولُ الناسُ كذِبٌ إِلا فِي ثلاث: الحرب، والإصلاح بينَ النَّاسِ، وحديث الرجلِ امرأتَه وحديث المَرأةِ زوجَها»".