EN
اليوم العالمي لليتيم.. بالتزامن مع هذه المناسبة التي يحتفل بها العالم في أول جمعة من شهر أبريل، يناقش مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشروع قانون الطفل المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 12 لسنة 1996، بالتعاون مع مكتب لجنة التضامن بمجلس النواب.
وتهدف التعديلات إلى تغليظ عقوبة التهرب من تسجيل المواليد الجدد، للقضاء على هذه الظاهرة وحماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم خاصة الأيتام منهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وجه بها خلال احتفالية عيد الأم الأخيرة.
تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد
نصت تعديلات قانون الطفل، على تغليظ الغرامة المالية المقررة على من يخالف أحكام قانون الطفل، والخاصة بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن عدم تسجيل المواليد، إذ تصبح الغرامة وفق التعديلات الجديدة تبدأ من 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، وذلك لمن يخالف القواعد الخاصة بالإبلاغ عن المواليد وتحديد المدة التي يتم فيها الإبلاغ عن الميلاد، وتحديد الجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الطفل، أنَّه يحتوي على مادة واحدة التي يجرى تعديلها، وهي المادة الخاصة بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، كما تضمن المشروع بيان حكم حالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، كما حدد مشروع القانون الجهة المختصة بالإبلاغ عند وقوع الميلاد في أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، وبين الالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، والهدف من التعديلات الجديدة هو إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.
