طلب مدعي عام إسطنبول إغلاق ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته إلى السعودية.

وتسببت قضية خاشقجي في توتر العلاقات بين السعودية وتركيا، إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.

وكتبت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز على تويتر عقب جلسة عقدت الخميس في المحكمة الرئيسية في إسطنبول "طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا".

وبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية والإمارات.

وقال أردوغان في يناير إنه يخطط لزيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50 في المئة.