قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، إن بعض الشركات التى تشارك فى مبادرة احلال السيارات بالغاز عن طريق دعم الدولة ، أعلنت عن تأجيل تسليم تلك السيارات لحين استقرار الامور وتحديد سعر جديد سيكون قطعا أعلى من السعر المتفق عليه حاليا .

وأضاف خبير صناعة السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" فى الحقيقة التعاقد مع الدولة بشأن تلك المبادرة يسمح باتخاذ الشركات ذلك القرار ، بشرط توضيح الاسباب ونسبة الزيادة لهذه السيارات .

وأوضح مصطفى: اذا درسنا الاسباب التى أدت الى ذلك فيمكن ان نلخصها فى الازمة العالمية للرقائق الالكترونية والتى أثرت على حجم الانتاج العالمى الوارد الى مصر سواء من السيارات الكاملة او من مكونات السيارات المستوردة التى تستخدم فى تصنيع السيارات محليا بمصر .

وتابع: هذه الازمة سبقتها ازمة عام كورونا، حيث أغلقت اغلب المصانع ابوابها خلالها وقلصت انتاجها بشكل كبير، ثم تلى تلك الازمة مباشرة الازمة الاوكرانية الروسية والتى اثرت الى حد كبير فى انتاج السيارات ايضا نظرا لأن اوكرانيا هى اكبر مورد لغاز النيون فى العالم بنسبة 70% والذى يستخدم فى تصنيع الرقائق الالكترونية بالاضافة الى انها موردة للعديد من قطع غيار السيارات للشركات العالمية ، اما الجانب الروسى فهو المورد الاول عالميا فى المعادن المستخدمة بكافة الصناعات اهمها الحديد والالومنيوم والنحاس وكذلك عنصر البلاديوم الهام جدا فى صناعة الرقائق الالكترونية .

علاوة على تأثر خطوط الشحن الدولية بتلك الازمة وزيادة اسعار الشحن التى كانت قد تضاعفت 7 مرات متتالية خلال الامات السابقة ، نتوقع ان تنال مزيدا من هذه الزيادة خلال الفترة القادمة .

بعد ذلك اتت بعض القرارات فى مصر التي تجعل استيراد السيارات والمكونات اكثر صعوبة عن طريق فتح الاعتمادات المستندية والغاء سندات التحصيل التى كانت تستخدم من قبل .

وكل هذه الاسباب أدت الى تقليل المعروض من السيارات عن حجم الاقبال والطلب على الشراء ما زاد من اسعارها وظهرت ظاهرة الاوفر برايس وكذا زيادة تكلفة تدبير السيارة من الاصل بسبب العوامل السابق ذكرها .

وتوقع خبير صناعة السيارات خلال الفترة القادمة ستكون هناك زيادة اخرى فى الاسعار وستكون هناك ندرة فى المعروض وازمة حقيقية داخل السوق المحلى المصرى توازيا مع الازمة العالمية، ونأمل ان تحل هذه الازمة خلال الشهور القادمة حتى لا نتعرض لآثار سلبية كبيرة فى سوق السيارات المصرى .

والجدير بالذكر انه عددا من الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات أصدرت قرارا بايقاف الحجوزات الجديدة على موديلاتها المدعومة بمحرك يعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» لعدد من الأسباب، من بينها الاستقرار على الأسعار الجديدة للموديلات بعد التغيرات الأخيرة فى معدل صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى القفزات التى شهدتها الفترة الماضية فى الخامات المستوردة، وتضاعف تكلفة الشحن البحري.

و شهد سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه ارتفاعًا فى 21 مارس الحالى بنسبة 16 %، ليتجاوز 18 جنيهًا، علاوة على زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية.