يستهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات، مراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، و تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

ووضع القانون، حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الإلتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وحظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعـين على مولد المخلفات الزراعية اتخـاذها.

على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :

1-ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .