EN 
وافق البنك الدولي على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة "كوفيد-19".
وقال البنك إن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة بلومبيرج الشرق.
يأتي قرار البنك الدولي، بعد صدور موافقة من الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، على إقراض تونس نحو 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها، فيما أبدى الاتحاد استعداده لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في السنوات المقبلة.
تواجه تونس البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة وشيكة في ماليته العامة دفعتها للسعي للحصول على حزمة إنقاذ دولية.
قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة في تونس، إن الأموال سيجري إرسالها بحلول أبريل، وتشمل 300 مليون يورو جرى تخصيصها العام الماضي.
أضاف "نحن مستعدون لتخصيص استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو في عدة مشاريع، منها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها من المشاريع في السنوات المقبلة"، دون أن يعطي تفاصيل بشأن إطار زمني محدد.
خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيفها للدين السيادي التونسي إلى درجة غير استثمارية، وقال بنك الاستثمار مورغان ستانلي إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد قروض.
كانت المالية العامة لتونس منهكة بالفعل قبل جائحة كورونا، كما أدى الاضطراب السياسي منذ أن علّق الرئيس قيس سعيد البرلمان، وتحرك نحو حكم الفرد العام الماضي، إلى تأجيل السعي إلى مساعدة إضافية.
