شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة تسهيل عمل المجتمع المدني، مؤكدا أنه يمثل الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الحكومة والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وقال أبو العلا: مصر بها 25 ألف جمعية أهلية، لو كل جمعية قامت بتقديم الخدمات لألف مواطنن يعني أن هناك 25 مليون مواطن سيحصلون على خدمات متكاملة.

وتابع: بمناسبة إعلان الرئيس السيسي، أن 2022 عاما للمجتمع المدني، فيجب على الحكومة أن تقوم بمبادرة للتواصل مع الجمعيات الجادة التي تعمل حقيقة على الأرض، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة كافة المعوقات.

وأثار أيمن أبو العلا، مشروع القانون الذي تقدم به من أجل إعفاء المستشفيات والهيئات الأهلية التي تعالج بالمجان، من 75% من فواتير المياه والكهرباء أسوة بالأندية الرياضية.

وطالب أبو العلا، بأهمية المساعدة في خروج هذا القانون، مؤكدا أن وزارة التضامن هي من ستحدد المؤسسات التي ينطبق عليها القانون، لاسيما وأن بعضها يصرف ملايين فواتير العلاج.