أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ضرورة الرقابة الصارمة من الأجهزة المختصة، وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان، على ما يسمى “مراكز التخسيس والتجميل” التى انتشرت بصورة رهيبة وتستنزف أموال من يحلمون بالرشاقة والجمال.

وقال "زين الدين"، فى بيان عاجل تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على مثل هذه المراكز التى تقوم بنشر دعاية إعلامية موسعة لها بمختلف وسائل الإعلام، وتستقطب ضحاياها من الأبرياء الذين لا يعرفون أن غالبية هذه المراكز تعمل بدون تراخيص.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار بكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام حول مصرع سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى للتجميل بالهرم.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين مجموعة من التساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار قائلاً: “هل يا معالي الوزير لدى سيادتكم أى علم بهذه الواقعة؟ وكيف يتم السماح لهذا المركز بالعمل رغم أنه لم يحصل على ترخيص من وزارة الصحة والسكان للعمل؟ وهل من يعملون بهذا المركز من الأطباء المتخصصين فى التجميل والتخسيس؟ وما الوضع بالنسبة لباقى المراكز على مستوى الجمهورية؟ وهل هناك رقابة مفاجئة من الوزراة على مثل هذه المراكز؟ وما المخالفات التي رصدتها الوزارة؟”.

كما طالب النائب محمد زين الدين، المستشار الدكتور حنفى جبالى بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار إلى اللجنة للرد على تساؤلاته ولمعرفة جميع الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان تجاه مثل هذه المخالفات الخطيرة التى يروح ضحيتها الأبرياء من المواطنين.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى للتجميل بالهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالضحية للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك مركز طبى للتجميل والتخسيس بالهرم، لاتهامه بالتسبب فى وفاة سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس، كما تم ضبط اثنين من العاملات بالمركز، وتبين أنه بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة سيدة داخل مركز طبى بمنطقة الهرم ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.

وتم الاستعلام عن تراخيص المركز، والاستماع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسئول عنه، وتبين أنه بدون ترخيص، وتم القبض على اثنين من مديريه، واثنين من العاملات بالمركز.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد السيدة، واتهم مالك المركز بالتسبب فى وفاة ابنته، وإعطائها أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.