يختص قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، بوضع آلية منظمة لعمل موظفي الجهاز الإداري للدولة حيث يشمل توضيح شروط التعيين لهذه الوظائف بشكل دائم وكل ما يتعلق بتحديد قيم العلاوات والحوافز وغيرها من الأمور والمسائل المتعلقة بتنظيم عملهم.

ونصت المادة (3) علي أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

اختصاصات المجلس

- إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

- إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.

- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

ضبط 3 موظفين بالوحدة المحلية بالخانكة بتهمة تزوير رخص مبانى

على خلفية التوقيع لممرضة رغم سفرها للخارج.. إقالة موظفين بمستشفى فارسكور المركزي

ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

- رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون، يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.