EN
مصر ليست في معزل عن العالم، و لا يمكن إنكار أن الدولة قد تأثرت بما يحدث جراء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، لكن ارتفاع الأسعار في مصر حدث بصورة متسارعة ، حيث ارتفعت أسعار البضائع الموجودة قبل أن تصل البضائع المستوردة من الخارج بالأسعار الجديدة، لنجد أن هناك زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الاستراتيجية، والمنتجات الغذائية وغيرها .
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الفترة الماضية كان هناك تخبط بالسوق المصري، لعدم توافر السلع، مما أدى لزيادة غير مبررة لأسعار السيارات، مؤكدا أيضا أن فرق سعر العملة ساهم في زيادة أكبر.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات إلى أن الزيادة في أسعار السيارات كانت ما بين 10 إلى 15%، مؤكدا أن هذا ينطبق على السيارات المستعملة .
عقوبة التلاعب بأسعار السيارات
فى هذا الصدد، واجه قانون حماية المستهلك محتكري السلع والمنتجات وكل من تسول له نفسه التلاعب فى أسعارها ، أو اخفائها بقصد تعطيش السوق واحداث حالة من الذعر بين المواطنين لتحقيق مبالغ مالية ، ونصت المادة 8 من القانون على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. وأعطى القانون في نفس المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
