قال النائب طلعت عبدالقوي عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بالبرلمان، إن المرأة المصرية تعتبر جزء لا يتجزأ من عناصر خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 التي تسعي الحكومة لتطبيق أهدافها، علي قدم وساق من أجل التمتع بثمارها بشكل سريع.

و أضاف " عبدالقوي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في المشروعات الصغيرة، بالطبع يساهم في تمكينها إقتصاديا وهذا ما يوجه به الرئيس السيسي بشكل دائم وخاصة للمرأة الريفية والمعيلة بإعتبارهم ضمن الفئات الأكثر إحتياجا للدعم.

وبسؤاله عن أهم الفوائد الناجمة عن هذا القرار، أشار عضو لجنة التضامن، إلي أنها تتمحور حول تقليل معدلات الفقر والبطالة وزيادة معدل تشغيل المرأة تزامنا مع وصوله 24%، إضافة إلي خفض أعداد المواليد جراء تمكين المرأة إقتصاديا.

كما نوه عضو مجلس النواب، أن دعم المرأة في المشروعات الصغيرة يأتي بالتوازي مع تطبيق الحكومة إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية والتي لها العديد من المزايا أهمها الحد من الزيادة السكانية والقضاء علي الأمية، علاوة علي وضع حلول جذرية لتنظيم الأسرة وهذا ما يسمي بالتمكين علي الصعيد الإجتماعي.

وثمن البرلماني، الجهود التي تبذلها وزارة التضامن في دعم الأسر المصرية والعمل علي الإرتقاء بها بجميع عناصرها وخاصة المرأة وذلك بمختلف الجوانب الحياتية، ذلك الدعم الذي يتماشي مع أفكار الجمهورية الجديدة.

وزيرة التضامن تنعى نقيب المحامين: فقدنا رمزا تنويريا وعالما قانونيا مرموقا

محافظ البحر الأحمر: المرأة كلمة السر في بناء حضارات قوية

وفي سياق متصل قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباح أن الشمول المالي يعد أحد أهم العناصر التي ستسهم في دمج المرأة المصرية في سوق العمل، موضحة أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى تخصيص 2.4 مليار جنيه لـنحو 360 ألف مشروع متناهي الصغر، مضيفة التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح.

وأضافت إن الوزارة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين ، أن دور المرأة يعد محوريا في دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة وملف الاقتصاد الأخضر، الذي يلقى رعاية واهتمام مصري وعالمي.

وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر، والمرأة في الريف المصري.

كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات بمصر وفي مجلس النواب وتولي إدارة الشركات، بالإضافة لدورها الهام في التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة؛ نظرا لدورها في المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المجالات.

واستعرضت الوزيرة، استراتيجية دعم المرأة في مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تأثير مبادرة حياة كريمة في المجتمع.