قالت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا لدعم المرأة المصرية في سوق العمل وتمكينها إقتصاديا ،إيمانا بدورها الفعال في خطة التنمية الشاملة المستدامة، لافتة إلي أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة بهذا الملف.

و أكدت " أبو السعد" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في توفير 360 ألف مشروع صغير، أحد أهم الخطوات التي تعمل علي توفير فرصة عمل حقيقية لها خاصة للمرأة الريفية والمعيلة وذلك من خلال إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في التركيز علي الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بـ سلاسل القيمة، معقبة " ضروري يكون في ابتكارات بها ودول كتير نهضت بسببها وخاصة بمجال الصناعة".

وأشارت وكيل لجنة المشروعات، إلي أن التركيز علي رفع قيمة الناتج المحلي وتوطين الصناعة بما يدعم رفع معدلات النمو بمنظومة الإقتصاد القومي أهم الأهداف المراد تحقيقها جراء إنتعاشة حركة إطلاق المشروعات الصغيرة بما ينعكس علي مستوي جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : في عام 2019 سبق أن تحدثت بإحدي الجلسات العامة عن أهمية جعل وزارتي التضامن والزراعة من الوزارات الإنتاجية والعمل بشكل إقتصادي وبالتالي ضروري تضافر الجهود في هذا الشأن لدعم الإقتصاد القومي.

التضامن الإجتماعي بجامعة الوادي الجديد تنظم معرضا للسلع بأسعار مخفضة

بمناسبة يوم المرأة المصرية.. ضابطات الداخلية يزرن دور الرعاية| صور

وفي سياق متصل قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباح أن الشمول المالي يعد أحد أهم العناصر التي ستسهم في دمج المرأة المصرية في سوق العمل، موضحة أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى تخصيص 2.4 مليار جنيه لـنحو 360 ألف مشروع متناهي الصغر، مضيفة التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح.

وأضافت إن الوزارة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين ، أن دور المرأة يعد محوريا في دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة وملف الاقتصاد الأخضر، الذي يلقى رعاية واهتمام مصري وعالمي.

وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر، والمرأة في الريف المصري.

كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات بمصر وفي مجلس النواب وتولي إدارة الشركات، بالإضافة لدورها الهام في التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة؛ نظرا لدورها في المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المجالات.

واستعرضت الوزيرة، استراتيجية دعم المرأة في مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تأثير مبادرة حياة كريمة في المجتمع.