المُغفلون والجهل بالقانون

دعونا نعيش فى دهاليز قاعدة قانونية هامة وهي: “لا يُعذر أحد بجهله للقانون” وعلاقة ذلك بمثل شعبي يشكل أحد الثقافات التي يرددها الكثيرين دون وعي “القانون لا يحمي المُغفلين”.

وقبل أن نخوض فى بيان العلاقة المشار إليها أود تعريف المقصود بقاعدة »لا يُعذر أحد بجهله للقانون« ومبررات تلك القاعدة، فالمقصود بها أنه بمجرد تمام إجراءات نشر القانون فى الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به ولا يقبل من أحد الاعتذار بالجهل بالقاعدة القانونية ليفلت من تطبيقها، وهذه القاعدة لا يجوز مخالفتها فهى مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة التي تقتضي ألا يُفتح الباب أمام الاعتذار بالجهل بالقانون، وإلا سادت الفوضى.

وإذا انتقلنا إلى تعريف المُغفل ومركزه القانوني فهو من لا فطنه له ويسهُل خداعه، ومن لا يُحسن التصرف لسذاجته وبساطة تفكيره، فالمُغفل قد يكون ناقص الأهلية سواء لسفه أو جنون أو عته أو قصور عقلي وهو من يحميه القانون وتخضع تصرفاته لرقابة القضاء سواء أكانت بإبطال هذه التصرفات أو النظر فى ما هو محقق لمصلحته حسب كل تصرف سواء كان عقداً أو إجراء، هذا بخلاف الحماية الجنائية التي يقررها القانون للشخص الذي يتعرض للطرق الاحتيالية أو أي نوع من الأفعال المادية التي تشكل جريمة النصب وغيرها من الجرائم الأخرى.

وفى الحقيقة وجب التأكيد على أن غاية القانون هي حماية المغفلين وليس العكس، وذلك إذا كان المقصود بكلمة »المُغفلين«  هو المعني المشار إليه سلفاً، أما إذا كان المقصود بالمغفلين هم الغافلين عن حكم القانون فتسرى فى حقهم قاعدة »عدم الاعتذار بالجهل بالقانون«، ذلك أن القانون ينظم الحقوق والواجبات ومبني على اعتبارات العدالة والمساواة ولا يجوز الاعتذار بالجهل بأحكامه.

وفى النهاية  بات ضرورياً الوعي بالقانون من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ودور الإعلام فى هذا الشأن هذا بخلاف دور المجتمع المدني، للحفاظ على المجتمع من أخطاء الجهل بالقانون، سيما أن القانون مرتبط بالمجتمع تشريعاً وتطبيقاً .