9 حالات لـ إلغاء رخصة المنشآت السياحية| تفاصيل

فلسفة جديدة تبنتها التعديلات الجديدة لـ قانون المنشآت السياحية والفندقية، والتى تستهدف تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة "الشباك الواحد"، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات. 

شروط ترخيص المنشآت الفندقية 

نصت المادة 9 من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئياً أو حكماً بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها.

 ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. 

 حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية

حدد القانون حالات يجوز فيها لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشأة، حيث نصت المادة 44 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية: 

1 – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .

 2-  إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشـأة ، ورغبته فى إنهاء الترخيص .

  3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة. 

  4- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.

 5– إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

 6 – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام ما انا هذا القانون. 

 7- إذا أصبحت المنشـأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتهـا للاستغلال السياحي. 

 8 – إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام

 9 – إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفـى حالـة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبنديـن ( 6 ، 7 ) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كان لم يكن إذا قام صاحب الشـأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجأوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

 ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.