EN
قالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ طب المجتمع والبيئة بجامعة عين شمس، إن تغير المناخ فى جميع أنحاء العالم يساهم فى زيادة شدة الظواهر الجوية مثل ارتفاع درجات الحرارة وحدوث هطول الأمطار، وزيادة معدلات الوفاة سنويًا.
وأضاف وجيدة خلال كلمته فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومي بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن الدراسات أظهرت أنه يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى زيادة خطر الوفاة والإصابة بالأمراض، بما فى ذلك الأمراض القلبية الرئوية، فضلًا عن زيادة خطر الموت من الغرق بسبب زيادة الفيضانات والتعرض للعديد من الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وتزايد مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه، وزيادة ضربات الشمس والإجهاد الحراري والأمراض الجلدية.
وأشارا إلى أن الاعتراف بتلك الآثار من الحوافز الرئيسية التى دفعت إلى وضع بروتوكول مونتريال، الذي ينص على ضرورة الحد من انبعاثات الملوثات التي تضعف طبقة الأوزون، كما أوضحت أنه يوجد نقص شديد في الدراسات التي تربط الصحة العامة بالتغيرات المناخية وطرق التكيف على المستوى القومي والدولي.
وحول مصر، أوضحت أن منطقة الدلتا سوف تتأثر بمخاطر التغيرات المناخية مما يؤدى إلى تهجير السكان، بوار 12% إلى 15% من الأراضي الزراعية الخصبة بالدلتا، وبالتالي التأثير على حجم ونوعية المنتجات الزراعية الغذائية، إلى جانب انخفاض إيراد نهر النيل "الجفاف" وغرق بعض التجمعات السكنية في مجاري السيول.
يشار إلى أن معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" بالقاهرة 26 - 27 مارس 2022.
ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بالأثار المتوقعة للتغيرات المُناخية وسياسات المواجهة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والجهود المصرية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المُناخية، والقضايا ذات الأولوية في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ
ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين من البنك الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ومنظمة العمل الدولية، والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
