قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العلاوة يعرض سنويا على مجلس النواب لتحسين أجور العاملين بالدولة ورفع مستوياتهم المعيشية.
وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "كان هناك توجيهات مباشرة وسريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصرف العلاوات بداية من أول أبريل، نتيجة للأحداث الدولية ولمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية".
وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
واستطرد: "يعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية".
وتابع: "استطيع أن أقول إن أقل عامل موجود داخل الدولة سيزيد مرتبه 275 جنيها، بداية أول أبريل وليس من بداية السنة المالية، والحد الأدنى لأحدث عامل سيزيد، مؤكدا أن القانون قرر منحه للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، ولا يوجد عامل داخل القطاع العام أو قطاع عام الأعمال سيقل راتبه عن 2700 جنيه.