EN
أكدت مصادر كويتية مطلعة، اليوم الأحد، أن ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز باطلة.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مسؤولة قولها إن ادعاءات إيران بشأن «الدرة» تخالف القانون الدولي، مؤكدة أن أعمال تطوير الحقل المغمور للغاز الذي وقعت اتفاقيته الكويت والسعودية، الإثنين الماضي، ستكون في الشق الجنوبي من الحقل، بعيداً عن المناطق التي تدعي إيران أحقية مشاركتها فيها.
وكانت إيران قد ادعت، أمس السبت، أن حقل الدرة للغاز مشترك بينها وبين الكويت والسعودية، وأن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تعليق على توقيع الكويت الإثنين الماضي اتفاقا مع المملكة العربية السعودية لتطوير الحقل، "أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت"، مدعيا أن خطوة الكويت والسعودية الأخيرة "غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا، ولا تأثير لها في الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران".
وأضافت المصادر لـ "القبس"، أن ادعاءات إيران بأنها تشارك في الحقل ويجب أن تكون طرفاً في أي إجراء لتشغيله أو تطويره، تُخالف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار الذي نص على احتساب أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية، وبتحديد أثر جزيرة فيلكا في رسم الخط الحدودي لا يكون لإيران أي حصة في الحقل، حيث تصر على احتساب الأثر من اليابسة، بما لا يتفق مع القانون الدولي لترسيم الحدود البحرية.
وأوضحت المصادر أنه، بحسب الاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية، سيتم تعيين مستشار عالمي ليقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.
وفي السياق ذاته، وصف خبراء نفطيون بيان الخارجية الإيرانية بأنه مناورة سياسية للحصول على مكاسب في مفاوضات طهران النووية مع الغرب.
