EN
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،إن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بنحو ما يزيد عن 50 % من حجم الاقتصاد الرسمى، ولهذا تسارع الدولة خطاها نحو ضمه للمنظومة الرسمية بما يعمل علي دعم إيرادات الخزانة العامة للدولة.
أضاف " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن حصر كافة المعاملات التجارية بمنصات التواصل الإجتماعي لأصحاب المهن الحرة، يعمل علي حصول الدولة علي مستحقاتها الضريبية من أرباح هذه الأنشطة التجارية بما ينعكس بشكل غير مباشر علي الإرتقاء بحياة المواطنين.
ولفت عضو لجنة الخطة، إلي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تطالبان أصحاب النشاط التجاري بالإعلان عنه وتقديم الدفاتر التجارية مما يقيهم من الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة التهرب الضريبي ذلك الأمر الذي يعرضهم للمطاردة من قبل الجهات المعنية بالرقابة علي هذه الأنشطة، معقبا " ضروري يمشي بشكل قانوني سليم يضمن له الحماية والحصول علي حوافز المنظومة الضريبية".
ونوه البرلماني، عن أهمية آليات الرقمنة الحديثة التي طبقتها مصلحة الضرائب في التعامل مع مموليها من خلال الفاتورة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وغيرها من التقنيات التي تعمل علي إيضاح الحجم الحقيقي لنشاط الممول دون تلاعب بأي شكل.
وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية ( الفيسبوك / تيك توك / يوتيوب وغيرها ) سواء كنشاط أساسي أو نشاط إضافي لهم بضرورة ادراج الأرباح التى يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية ، والتى ينتهى موعد تقديمها فى 31 مارس 2022.
