EN
قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة تسعي جاهدة لضم الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وذلك بإعتباره شريكا أساسيا في تحقيق الأهداف الإقتصادية ضمن خطة التنمية المستدامة الشاملة بما يدعم رفع معدلات النمو.
وأكدت "الكسان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي يأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية بما يعمل علي زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضا تحقيقا لمبادئ العدالة الضريبية بإنضمام الشرائح المستهدفة.
و عن حصر المعاملات التجارية بـ المنصات الإلكترونية، أشارت عضو لجنة الخطة، إلي أن حجم التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا شهد إرتفاعا كبيرا، معقبة " في الأونة الأخيرة أصبح الإتجاه للشراء والتسوق معتمد بنسبة كبيرة اونلاين" مما أستلزم الأمر تدخل من الحكومة وسن تعديلات جديدة بقانون الضريبة علي الدخل.
ونوهت عضو مجلس النواب، عن مدي دعم القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس السيسي بدعم القطاع غير الرسمي حيث ظهر ذلك من خلال عدة مظاهر أهمها مد مهلة توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة لعام 2023 ، إضافة إلي المزايا الضريبية التي منحها قانون تنمية المشروعات لرواد الأعمال.
وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : كما أن مصلحة الضرائب تصدر بشكل مستمر معلومات توعوية من شأنها إعلام المواطن ( التجار وغيرهم) بأهمية الإنضمام للمنظومة الضريبية للإستفادة بالحوافز القائمة بها.
وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية ( الفيسبوك / تيك توك / يوتيوب وغيرها ) سواء كنشاط أساسي أو نشاط إضافي لهم بضرورة ادراج الأرباح التى يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية ، والتى ينتهى موعد تقديمها فى 31 مارس 2022.
