قالمحمد عبد الكريم،رئيس مركز تحديث الصناعة، إنهتمت دراسة الكثير من المعوقات أمام الصناعة، وأبرزها الضريبة العقارية، وهناك استجابة كبيرة من قبل الدولة، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وبالتالي يتم فتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يدعم القطاع الخاص في حركته تجاه تطوير الصناعة المصرية.

وأكدمحمد عبد الكريم، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات الرقمية، أهمية الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.

وأضاف رئيس مركز تحديث الصناعة، أنه تم تشكيل لجنة من 18 وزارة برئاسة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، منها تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة، خلال الفترة الماضية على عمل على تحليل عشرات الآلاف من أكواد الواردات، والبنود الجمركية، وتم الوصول إلى 131 بندا جمركيا يمكن العمل عليها في مصر، بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وتواجه مشكلات عجز الميزان التجاري، كما تحمل فرصا كبيرة للنمو.

وأوضح أنه تم إعداد قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، ومركز تحديث الصناعة، قام بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعه محلياً، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.