قال مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا، إن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد النقد الأجنبي، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة، وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التي يتم من خلالها تحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.

وأضاف نافع، خلال كلمته خلال كلمته فى مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية نحو مزيد من التوطين والتكامل": “إن اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة، بل أن تكون مركزًا صناعيًا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021؛ والذي يسهم في تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية”.

وأكد أن مصر استطاعت زيادة حجم الصادرات غير البترولية و تحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة، وفي ظروف استثنائية تتمثل في أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، إذ بلغت 32.34 مليار دولار لتشكل 71.5% من إجمالي الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات.، وزيادة الصادرات العام الأخير ما هو إلا مؤشر على تنامي القطاع الصناعي، والذي حقق معدل نمو صناعيا 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، ويسهم القطاع الصناعي بـ17% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، إن هناك تحديات مشتركة في قطاع الصناعة، خاصة الصناعات المعدنية كثيفة استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والمعادن ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن هناك كثير من الحلول المطروحة لدعم وتوطين الصناعات المختلفة في مصر، مشيدا بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لدعم الصناعة في فترات جائحة كورونا.

وأشار مدحت نافع، إلى أن استهلاك الكهرباء بالصناعة يشكل عبئا كبيرا، موضحا أنه حينما تم تخفيض 10 قروش على الجهد الفائق، وفر ذلك على شركات الألمونيوم 500 مليون جنيه.

وأشاد بمشروعات التحول الرقمي في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة تمثل 85%‎ من الصادرات غير البترولية، لافتا إلى أن الصناعة المصرية حققت ‎%‎6.5 نسبة نمو في العام الماضي 2021.

وواصل: "القطاع الصناعي بحاجة إلى نظرة، وهناك إجراءات جيدة من قبل الدولة لتحسين المناخ الصناعي".

وتابع: "لدينا ما يحمي الصناعة الوطنية ولدينا قوانين من قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية تدعم الصناعة الوطنية التي يجب دعمها وحمايتها".