اعتبر النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، أن ما كشف عنه عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان عن انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ 0.6% بعدما كانت 12% عام 2015 بانه نجاح كبير للصندوق بقيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق.

وأعلن " العمدة " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لسياسة الصندوق فى تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية وتنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الدراسة مقترحاً على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تطبيق تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل مختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على شبابنا خاصة داخل الجامعات المصرية.

وطالب النائب عصام العمدة بإنشاء وحدات لمكافحة وعلاج الإدمان بجميع الجامعات المصرية مع عقد برتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للاستفادة من خبرات هذا الصندوق فى الكشف على متعاطي المخدرات داخل الجامعات وعلاجهم فى سرية تامة مؤكداً على ضرورة إعطاء الحكومة أكبر اهتمام لهذا الملف.
تجدر الإشارة الى أن حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأشار إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

‬ويأتي ذلك مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ،مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.