عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

 لم يكن تهديد حلف شمال الأطلنطي " الناتو " ، بنشر قواته في أوكرانيا،  بمثابة  السبب الرئيسي الوحيد الذي دفع الرئيس الروسي،  فلاديمير بوتين،  لشن الحرب على أوكرانيا ، لكن هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية ، على رأسها ، إصرار الرئيس   بوتين ، على الوقوف في  وجه  الإستراتيجية الأمريكية الرامية لتدمير  الكيانات الكبرى ، و رفضه  للسياسة الامريكية القائمة على   عدم السماح بظهور قوة عالمية ثانية ، تهدد النظام العالمي  القائم حاليا على أحادي   القطبية ،  و المتمثل  في سيطرة الولايات المتحدة على العالم،  منذ تفتيت  الإتحاد السوفيتي السابق،  منذ نحو  30 عاما.  

 كما أن  تصميم الرئيس بوتين ، على تدعيم قوة بلاده العسكرية ، بقوة إقتصادية ، رغم إدراكه  للقوة الإقتصادية الأمريكية الأوروبية  و التي تجسدت مؤخرا  ، في أقوى  صورها ، في إستخدام منظومة " سويفت"  البنكية ، التي تصفها  أمريكا بالقنبلة النووية الإقتصادية ، يعد أيضا  من  الأسباب المهمة الأخرى التي دفعت الرئيس بوتين الى إجتياح أوكرانيا . 

  فالولايات المتحدة ، التي  ظلت  تبحث عن ذريعة ، لإستخدام سلاح "سويفت"   و غيرها من العقوبات الإقتصادية ، حتى يتم منع   الرئيس بوتين من  تدعيم  عضلاته  العسكرية النووية الهائلة ، بعضلات  إقتصادية مماثلة ، لم تجد  أفضل من تهديد الأمن القومي الروسي ، بالتلويح بنشر قوات حلف شمال الأطلنطي "الناتو"  على أبواب بلاده  .  فأمريكا تدرك جيدا أن بوتين  لن يقف مكتوف  اليدين ، و هو  يرى قوات الناتو تقترب من شبه جزيرة القرم ، التي تعد بمثابة المنفذ الوحيد لروسيا على المياه الدافئة ، و التي كانت قد  إقتطعتها  روسيا من أوكرانيا في العام  2014 . فشبه جزيرة القرم تمثل لروسيا أمن قومي من الطراز الأول ، فهي   المنفذ البحري الوحيد لروسيا على المياه الدافئة ، و التي من خلالها يمكن أن تنفذ  الى منطقة  الشرق الأوسط و غيرها من مناطق العالم ، في وقت  تعاني فيه كل السواحل الروسية الأخرى ، من التجمد ، بفعل الثلوج الناجمة عن إنخفاض درجات الحرارة معظم فترات السنة  .فبوتين  يدرك جيدا أنه في حال  نجحت أمريكا في نشر   قوات الناتو على حدود بلاده  في الأراضي الأوكرانية المتاخمة  ، فإن ذلك لا يعني فقط تهديد  حرية ملاحة الاسطول التجاري  الروسي  باتجاه العالم ،  بل يعني أيضا  حرمان   الأسطول  العسكري الروسي ، الذي يتخذ من مياه القرم قاعدته الرئيسية ، من الوصول لمناطق الصراع في أسرع وقت ممكن   . فكل ما يقلق الولايات المتحدة من  الرئيس بوتين،  الذي يحكم روسيا منذ 23 عاما ،  هو إمتلاكه لطموح شديد يستهدف إعادة العالم  من جديد لمنظمومة "ثنائية القطبية " التي  كانت  قائمة  قبل تفتيت الإتحاد السوفيتي في العام 1991  ، لكن خطورة طموح بوتين   هذه المرة ، من وجهة نظر أمريكا ، يكمن في أنه يعمل على تسليح روسيا  بعضلات إقتصادية ، لتدعيم عضلاتها العسكرية ، المدعمة بأكثر من 6 آلاف رأس نووي ، قادرة على إبادة العالم مئات المرات،  و ليس إبادة الولايات المتحدة فقط من على الخريطة . و ترى أمريكا و حلفاءها من جماعات  الضغط " اللوبيز "  تحت مظلة الصهيونية العالمية ، أن نجاح مخطط تفتيت الإتحاد السوفيتي السابق ، إلى 15 دولة ، من بينها أوكرانيا ، يرجع إلى ضعف الأوضاع الإقتصادية في دول الإتحاد السوفيتي السابق ، مما سهل عملية تفتيت هذا الكيان العظيم ، الذي ورثت روسيا ترسانته النووية المدمرة . 

 كما ترى نفس هذه المجموعة الثلاثية ، أن إعتماد دول الإتحاد الأوروبي المتزايد  على روسيا في التزود بالبترول  و الغاز ، يعد  دعما  قويا للإقتصاد الروسي،  الذي بدأ يولي إهتماما كبيرا  بالصناعات المدنية ، مثلما يهتم بالصناعات العسكرية ، خلافا للإتحاد السوفيتي السابق ،  الذي كان يكرس الغالبية العظمى من ميزانيته  للتسليح و تطوير التكنولوجيا العسكرية ، من دون الإهتمام  بالتقدم الإقتصادي و التكنولوجي المدني .  و تؤمن أمريكا تماما بأنه لولا ضعف الاقتصاد المدني للاتحاد السوفيتي السابق ،  لما أستطاعت   تفكيك و إسقاط الأنظمة  الشيوعية التي كانت قائمة  في دوله   . كما أن مخاوف أمريكا و حلفاءها  من  إعتماد أوروبا المتزايد على الغاز و البترول الروسي ، يرجع إلى الفزع  من   أن يؤثر الإرتباط  الاقتصادي الروسي الاوروبي المطرد   ، على القرار السياسي الأوروبي،   وفقا لواقع " المصالح تتصالح" في وقت ظلت  تخضع  فيه أوروبا  للإرادة السياسية الأمريكية ، منذ أنتهاء الحرب العالمية الثانية في العام 1945.

  فروسيا تصدر للعالم بترول  و غاز  بنحو  300 مليار دولار كل عام  ،  جانب مهم منهما يذهب لاوروبا ، لتدفئة منازلها ، و إدارة عجلة الإنتاج في مصانعها ، مما جعل أوروبا ، لا سيما ألمانيا ، مرتبطتان بقوة بالطاقة القادمة من روسيا  . و يصل معظم الغاز الروسي إلى أوروبا عن طريق أوكرانيا ، لكن مع تزايد إحتياجات أوروبا من الطاقة ، خاصة من جانب  ألمانيا  بعد أن  قررت وقف إنتاج محطات توليد الكهرباء من  المفاعلات الذرية  ،   بادرت روسيا  بإنشاء خط أنابيب جديد أطلق  عليه " نورد ستريم 2" ، تولت إقامته شركة "غاز بروم"  الروسية العملاقة ، بإسهامات مادية ، من مجموعة شركات أوروبية،  ألمانية و فرنسية ، و بريطانية،  و نمساوية . وترجع مخاوف الولايات المتحدة،  من نورد ستريم 2 ، الى  أنه سيضاعف ، في حال تشغيله ، من  ضح الغاز الروسي لأوروبا ، من 55 مليار متر مكعب حاليا ،  إلى 110 مليار متر مكعب،  الأمر الذي  سيزيد من إعتماد أوروبا على روسيا في التزود بالطاقة ، التي تعد  بمثابة قاطرة التقدم في العالم . وفي حال تشغيله  سيوجه   خط أنابيب نورد ستريم 2 ، ضربة قوية للإقتصاد الأوكراني،  لأنه  لن يمر عبر الأراضي الأوكرانية ، كما هو المعتاد بخصوص نقل الغاز و البترول الروسي لاوروبا ، بل إمتد لمسافة 1230 كم ، تحت مياه بحر البلطيق،  ليربط بشكل مباشر  بين روسيا و ألمانيا ، مما سيضيع  ما يزيد عن 3 مليار دولار،  كل عام ، على أوكرانيا ،رسوم عبور ،  لو كان قد مر بأراضيها .  

 و كانت أمريكا قد أعربت عن رفضها الشديد  لنورد ستريم 2 ، الذي أصبح بالفعل جاهزا  للتشغيل،  لكنها تراجعت عن موقفها أمام ضغوط ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى  . و مع حشد روسيا لأكثر من 120 ألف روسي على الحدود الاوكرانية ، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بأن خط غاز نورد ستريم 2 ، لن يتم تشغيله،  لو قامت روسيا بإجتياح أوكرانيا . و بالفعل،  فقد كان أول قرار أتخذته المانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، هو تجميد الأستعدادات الخاصة بتشغيل الخط ، بعد أن أنتهت روسيا بالفعل من إقامته ، لتحرم روسيا من عائدات سنوية  من الميزانيات الأوروبية ، قدرها 15 مليار دولار . 

 
 و من جانبها أتخذت أمريكا حزمة عقوبات إقتصادية جديدة على روسيا ، إرتفعت عقب أندلاع الحرب على أوكرانيا  من 2500 عقوبة ، الى 6 آلاف عقوبة ، على رأسها منع روسيا من إستخدام منظومة "سويفت"  البنكية .و سويفت تأسست سنة 1973 من أكثر من 11 ألف مؤسسة بنكية في نحو  200 دولة حول العالم . و تكتسب سويفت أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد الدول    فهي  تمكن الحكومات  و الشركات من عقد الصفقات،  سواء في مجال الإستيراد ، أو التصدير ، في ثوان معدودة،  بضغطة واحدة على زر سويفت ، في حين أن  من يطرد منه ، سيجد نفسه محروما من التعامل بالدولار ، العملة التجارية الدولية  ، و من التحويلات بين البنوك ، و سيكون عليه في هذه الحالة أن يضع نقوده ، التي قد  تصل للمليارات ، في حقائب  لتوصيلها للدولة المراد الاستيراد أو التصدير لها  ، و هو أمر غير ممكن ، بل مستحيل،  في ظل الأوضاع العالمية الحالية ، خاصة لو كانت هذه الأموال ذاهبة لدولة تؤيد العقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا . باختصارستجد البنوك الروسية نفسها خارج اطار سويفت ،مما سينزل ضررا بالغا بالاقتصاد الروسي و برجال الاعمال الروس ، حتى لو باعت روسيا بترولها و غازها بالروبل المحلي . و ترى أمريكا أن سويفت ستكون بمثابة القنبلة النووية الأمريكية،  في مواجهة الصواريخ و القنابل النووية الروسية ، التي يهدد بوتين باستخدامها في  حال تم إنزال الضرر بالأمن القومي الروسي .وترى أمريكا أن العقوبات الاقتصادية ستنتهي بالاطاحة ببوتين ، في حين يرى بوتين بأن بنوكه تمتلك البديل لابقاء الاقتصاد الروسي على قيد الحياة ، وأنه كممون رئيسي لأوروبا بالبترول و الغاز،  فلن تتمكن أمريكا من منع بنوكه بشكل تام من التعامل بمنظومة سويفت و الا سيطلب من أوروبا تسديد التزاماتها له بالروبل الروسي.  

و نهاية فإن فإن استراتيجية أمريكا و حلفاءها ، تقوم  على تفتيت الكيانات الكبرى . و بالفعل حققت هذه الاستراتيجية  نجاحا  منقطع النظير ، توج في العام  1991 ، بتفكيك الاتحاد السوفيتي السابق ، لخمسة عشر دولة ( روسيا ، أوكرانيا ، بيلاروسيا ، كازاخستان الخ الخ )  ثم لقيت يوغوسلافيا نفس المصير  بتقسيمها لسبع دول ( صربيا ، كرواتيا ، البوسنة الخ الخ) ثم  تلتها تشيكوسلوفاكيا التي تم تقسيمها  لدولتين  ( التشيك و السلوفاك ) . و فور الإنتهاء من تقسيم أوروبا الشرقية ،  حولت  أمريكا مخططها صوب الشرق الأوسط ، مستغلة  الخلافات السياسية ،و  الدينية ، و العرقية في هذه المنطقة ، فنجحت في تقسيم فلسطين ، إلى سلطة فلسطينية و حماس.   ثم  جاء دور السودان الذي تم إقتطاع الجنوب منه ليصبح السودان دولتان ، دولة السودان و دولة جنوب  السودان . و أستمر مسلسل التفتيت  ليستهدف ،  العراق ، ليتم تقسيمه ، بشكل غير رسمي،  إلى ثلاث دويلات،  شيعة ،و سنة،  و أكراد . و ساهمت ثروات الربيع العربي في تتويج المخطط الامريكي بالنجاح ،  ليعاد تقسيم اليمن،  بشكل غير رسمي ، الى اليمن الشمالي ، و اليمن الجنوبي ، و نفس المصير وجدته ليبيا التي أصبحت مقاطعتين بنغازي و طرابلس في حين تم تدمير  سوريا بحرب أهلية مكنت إسرائيل من تأمين أحتلال الجولان ، في حين سيطرت تركيا على الشمال السوري .  

 و يبقى السؤال ، هل سينجح الرئيس بوتين في إمتصاص   العقوبات الإقتصادية ،  ليحبط مخطط منعه من تدعيم عضلاته النووية بعضلات إقتصادية ليعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي السابق  ، أم ستنجح  أمريكا في تحقيق مخطتها  الرامي  لإسقاطه من حكم روسيا ، من خلال إطالة عمر الحرب على أوكرانيا ،  حتى  تؤتي العقوبات نتائجها المأمولة ، ليظل العالم أحادي القطبية ، و تحتفظ الولايات المتحدة  لنفسها بعرش القوة العظمى الوحيدة في العالم ؟.