حكم شهادات الاستثمار وأرباحها.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: ما رأي الدين في شهادات الاستثمار؟

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى رداً على السائل في بيان حكم شهادات الاستثمار: صورة من صور المعاملات الحديثة لها ضوابط عامة تحكمها متى توافرت فهي جائزة، منها تحقيق مصالح جميع الأطراف، انتفاء الضرر، انتفاء الغش والتدليس، وأن تكون خاصغة للرقابة.

ولفت إلى أن هذه الضوابط العامة متوافرة في إيداع الأموال في البنك، لذا الفتوى في الوعاء الإدخاري وغيرها من الأمور والمعاملات البنكية جائز لا حرمة فيه وفوائده حلال أيضا.

فوائد البنوك ليست ربا

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فوائد البنوك ليست ربا، مشيراً إلى أن البنوك لا تتعامل مع الفقراء ولا تعرف معنى الإقراض أو النسيئة المحرمة بنص القرآن.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر شاشة دي ام سي : “هل البنوك مؤسسة خيرية تتعامل مع الفقراء والمساكين، ولا هو مؤسسة تدير أموال، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعلموا هذه الأمور كما نعاصرها، فالأموال أصبحت وحدات إنتاجية تساوي سلعة، ومكاتب الصرافة تبيع وتشتري في الأموال”.

وتابع: “القيمة بتاعتها تختلف عن التمن بتاعها، حتى لا يضحك عليكم العائلة الحوينية، الشيخ سيد طنطاوي عاش عمره عشان يبين ده.. اللي رايح البنك مش عشان فقير، والبنك لا يتعامل معك على إن الأموال دي إحسان أو رغبة في دخول جنة”.

وشدد خالد الجندي: “البنك جهة تمويل وليست اقراض، ويتعامل بمصطلح العائد وهو ليس الفوائد كما يشاع خطأ، أما النسيئة فتعني التأخير”.

شهادات الاستثمار تعتبر عقد تمويل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن «شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ وهذا يرجع لعدة أمور نجملها في الآتي:

أوضحت دار الإفتاء أن شهادات الاستثمار تعتبر عقد تمويل، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا، كما أن عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

وذكرت دار الإفتاء، أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأوضحت، أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح، منوهة أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.

وأشارت إلى أن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، منوهة أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.