EN 
بعد إعلان بنك مصر والبنك الأهلي إصدار شهادتين ادخاريتين، يوم الاثنين الماضي، بعائد يبلغ 18%، لمدة عام، بدأ المواطنون يتهافتون على البنكين لإيداع مبلغ مالي مقابل شهادة 18%، خاصة وأن العائد نسبة كبيرة لم يتوقعها المواطنون وكانت مفاجأة من البنكين.
وخلال ثلاثة أيام متتالية استمر المواطنين في إيداع أموالهم لإصدار شهادة بفوائد18% لمدة عام، ليعلن يومياً بنك مصر والبنك الاهلي عن حصيلة شهادات الـ18% منذ الإعلان عنها يوم الاثنين وحتى اليوم الخميس.
وحرص المواطنون على الاقبال على شراء هذه الشهادات للثقة الكاملة فى بنكي الاهلى ومصر، كما أتاح كل من البنكين إمكانية عمل الشهادات أون لاين.
حصيلة شهادات الـ 18%
محمد الإتربي رئيس بنك مصر، كشف أن رفع سعر الفائدة بالبنوك، جاء نتيجة التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وكان لا بد من اتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن البنك المركزي اتخذ إجراءات استباقية للحفاظ على معدلات الاقتصاد.
وتابع رئيس بنك مصر، أن حصيلة شهادات الـ 18%، وصلت إلى 157 مليار جنيه مجموع البنكين، مؤكدا أن الأجانب عادوا لشراء الأذون ويدخلون البورصة المصرية وهي بمثابة عودة الثقة".
وأشار محمد الإتربي إلى أن العملات الأجنبية تخضع لسياسة العرض والطلب، مؤكدا أنه لا بد من الاعتماد على مواردنا ونشجع التصدير ودعم الصناعة لأنها تعد الأساس لأى دولة".
وأكد رئيس بنك مصر، أن السياحة ستعود بشكل قوي والأمور تسير بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن الأوضاع البنكية جيدة خلال الأيام الأخيرة.
واستكمل الإتربي حديثه، قائلا إن هناك مناقشات تجري الآن مع صندوق النقد الدولي.
157 مليار جنيه في 3 أيام
وبلغت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الادخار ذات العائد 18 في المائة، التي تبلغ مدتها عاما واحدا، 153 مليار جنيه بنهاية اليوم الخميس.
وقالت مصادر مصرفية بالبنكين، إن حصيلة البنك الأهلي المصري بلغت 102 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة بنك مصر 55 مليار جنيه حتى الآن.
رفع سعر الفائدة
من ناحية اخرى، قال مصطفى الجمال رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، إن رفع سعر الفائدة سيستفيد منه جميع المدخرين ومن لديه فائض أموال وأصحاب المعاشات الذين لديهم ودائع في البنوك .
وأكد الجمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القرار يشجع على الشمول المالي ودخول أشخاص جدد في السوق المصري للاستفادة من أسعار الفوائد المرتفعة، ويشجع من لديه شهادات مصرفية للتعامل مع ضغوط التضخم.
وأوضح أن هذا القرار يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وانخفاض سعر العملة يشجع المصدرين ويحافظ على مستويات السيولة وضمان تدفق الأموال الأجنبية بالسوق المصري .
وتابع أن تحديد سعر الصرف يضمن جاذبية الجنيه المصري وبالتالي قدرة مصر على دخول أسواق المال الدولية ورفع جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
