EN
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ 29، وسط تداعيات اقتصادية لا تتوقف، طالت العالم أجمع، يرجع بعض منها إلى الحرب، والبعض الآخر بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، في هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن العقوبات والتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وروسيا، والقطاعات والدول المتأثرة.
بداية العقوبات
كانت بداية العقوبات على روسيا قبل إطلاق جيشها أولى طلاقته ناحية أوكرانيا، ففي يوم الاثنين 22 فبراير الماضي، أي قبل الهجوم الروسي بيومين، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعلان الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، ليعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ليقود ألمانيا إلى سبق فرض العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقطاع الطاقة.
وفي 24 فبراير الماضي، عندما أعلن الرئيس الروسيفلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، تجنب الاتحاد الأوروبي وقتها فرض عقوبات ضد قطاع النفط والغاز الروسي، خاصة أنه يستورد 25% من احتياجاته النفطية و 40% من احتياجات الغاز من روسيا، لكن المفوضية الأوروبية أكدت وقتها أنها تعمل على جعل القارة العجوز مستقلة عن واردات الطاقة الروسية بانتهاء 2030.
تجميد المركزي الروسي
ولكن الموقف الأمريكي كان أسرع من نظيره الأوروبي، فقد أعلنت واشنطن في نفس اليوم فرض عقوبات ضد المؤسسات المالية الـ 10 الكبرى في روسيا، وأبرزها البنك المركزي الروسي، وتجميد أصوله.
وفي اليوم الثاني للحرب، الموافق 25 فبراير، اتجهت العقوبات إلى قطاع الطاقة الروسي، واستهدف الاتحاد الأوروبي، مصافي تكرير النفط في روسيا، وحظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران الروسية، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسية المفوضية الأوروبية، إن الحظر سيؤثر على النفط، حيث سيجعل من المستحيل أن تحدّث روسيا مصافي النفط لديها، مؤكدة أن أوروبا ستحاسب الكرملين بحزمة من العقوبات الهائلة التي وافق عليها القادةالأوروبيون، كما قررت بريطانيا حظر الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي.
وفي 26 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حظر بعضالبنوك الروسيةمن نظام المدفوعات العالميسويفت، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته، وفي 27 فبراير، وأعلنت شركة “بي بي” البريطانية، تخليها عن حصتها البالغة 19.75% في شركة النفط الروسية روسنفت، كما أعلنت رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا عن الرحلات الجوية للطائرات الروسية.
وفي 28 فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، لعزل موسكو عن النظام المالي والتجاري العالمي، كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، عن فرض حظر على واردات النفط الروسي، وقررت شركة شل متعددة الجنسيات، الانسحاب من جميع المشروعات والتعاملات التابعة لها في روسيا، وعلى خطاها سارت إكوينور، شركة النفط النرويجية.
وفي 1 مارس، قررت الولايات المتحدة، الانضمام للمعسكر الأوروبي من حيث إغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران الروسية، طبقا لخطاب الرئيس بايدن في نفس اليوم، وفي اليوم التالي الموافق 2 مارس، بدأت العقوبات الأمريكية توجه لقطاع الطاقة الروسية، وفرضت ضوابط على التصدير تستهدف تكرير النفط عبر تقييد الوصول إلى معدات استخراج النفط والغاز والتكنولوجيا، ومن شأنها التقليل من قدرة التكرير الروسية.
في نفس اليوم 2 مارس، انضمت شركة إكسون موبيل الأمريكية إلى شركات النفط الأوروبية، وأعلنت الانسحاب من مشروعات النفط والغاز الروسية التي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، واتسعت رقعة العقوبات بين الشركات النفطية وغيرها، حيث قررت العديد من شركات صناعة السيارات وقف شحناتها وتعليق عمل مصانعها في روسيا، وهذا ما قررته مرسيدس الألمانية.
وفي 3 مارس، انضمت لمرسيدس، مواطنتها فولوكس فاجن، وأعلنت إنتاج السيارات في روسيا وتعليق الصادرات، وهو ما سارت عليه شركات أخرى مثل بي إم دبليو الألمانية، ورينو الفرنسية، وفورد الأمريكية.
حظر واردات النفط الروسية
وفي 8 مارس، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوة تصعيدية كبيرة في مسار العقوبات المفروضة على روسيا، حيث أعلن حظرواردات النفط والغازالروسية، والتي تشكل جزءا صغيرا من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة، إذ بلغت أقل من 10% في ديسمبر الماضي.
وقررت أيضا المملكة المتحدة وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية 2022، وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنج، يوم 8 مارس، إن التخلص التدريجي خلال الأشهر الـ 9 المقبلة سيمنح الشركات وسلاسل التوريد وقتًا كافيًا للعثور على بدائل مناسبة، للنفط الروسي الذي يُشكّل 8% من إجمالي الطلب في المملكة المتحدة.
وفي نفس اليوم، 8 مارس، قررت شركة شل الأنجلو هولندية، التوقف عن عمليات الشراء الفورية للنفط والغاز الروسي، مع غلق محطات الخدمة، وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في موسكو، وفي 9 مارس، انضمت للقرار شركة إيني الإيطالية وأعلنت تعليق شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا.
رد الفعل الروسي تجاه العقوبات
أمام هذه العقوبات الكثيرة التي تضرب الاقتصاد الروسي بشدة، لم يكن أمام موسكو سوى اتخاذ بعض الإجراءات التي تخفف من شدة الضربات الاقتصادية وكانت:
- رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة من 9.5% إلى 20% وسط انخفاض قيمة الروبل أمام الدولار لمستويات قياسية.
- منعت روسيا المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون أسهم وسندات تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من بيع تلك الأصول.
- هددت أيضا بفرض عقوبات على الغرب قد تشمل تقليل أو إيقاف إمدادات الغاز إلى أوروبا.
تعتبر هذه السياسات هي سياسات دفاعية، قد أقرتها روسيا محاولة في إنقاذ اقتصادها، ولكن ما حدث أمس الأربعاء، قد يغير موازين القوى الاقتصادية في العالم، فقد قررت موسكو بيع النفط بعملتها "الروبل"، بدلا من الدولار، وهو ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بأن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.
وشدد خلال اجتماع حكومي على أنه لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار، لأن الدولار عملة لا يمكن الوثوق بها، مصدرا تعليماته للبنك المركزي الروسي، ومجلس الوزراء، لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
وأكد أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا.
ضربة قاضية للدولار
قد يمثل قرار بوتين ضربة قاضية للدولار، فبمجرد سماع تصريحات بوتين، وقفز الروبل إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ بداية مارس الجاري، وجاء الارتفاع المفاجئ بعد القرار الطارئ الذي اتخذه بوتين بشأن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل في أسرع وقت ممكن.
وتمد روسيا العالم بنحو 12% من احتياجات البترول، بينما تبلغ نسبة الغاز الطبيعي 17%، تذهب نسبة كبيرة منه تذهب إلى أوروبا، كما تعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، وتنقل نحو 7 ملايين برميل في اليوم من النفط ومشتقاته، وتمد أوروبا بـ 41% من إمدادات الغاز الطبيعي.
أما ردود الفعل، فقد اختلفت، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الحكومة الفيدرالية ستناقش هذا الأمر مع الشركاء الأوروبيين، وإن القرار يظهر مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا، أما إيطاليا فقد صرح مستشارها الاقتصادي لرئيس الوزراء فرانشيسكو جافازي بأنه يجب الدفع باليورو، لأن الدفع بالروبل يعني التحايل على العقوبات، لذلك أعتقد أننا سنواصل الدفع باليورو، ولكنه أكد أن الحكومة الإيطالية لم تتخذ أي قرار حتى الآن.
الجوع يهدد 50 دولة
هذا كان المشهد الاقتصادي العالمي، طوال الـ 29 يوما الماضية، والتي حملت في طايتها تهديدات اقتصادية وغذائية كبيرة على العديد من الدول، فقد حذرت الأمم المتحدة من تعرض 50 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، لشبح الجوع بسبب الحرب التي أثرت على ثلث إنتاج العالَم من الغذاء، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع إلى الأمم المتحدة "إيفاد"، والذي أكد أن الحرب تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين اللذين يمثلان نحو 25% من صادرات القمح العالمية، و16% من صادرات الذرة العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، ومنذ بداية الحرب، قفزت أسعار القمح بنحو 29.18% لتتخطى 11 دولارا للبوشل، وهو رقم أكبر بنحو الضعف من سعر القمح في نفس الفترة من العام الماضي عندما راوح 6 دولارات للبوشل.
وكشف "إيفاد" أن هناك أكثر من 50 دولة تتلقى من أوكرانيا وروسيا أكثر من 30% من الحبوب، حيث يقع معظمها في شمال أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتعد من البلدان ذات الدخل المنخفض وتعاني من عجز غذائي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذر في كلمته على هامش مؤتمر فرساي بين القادة الأوروبيين، من مجاعة ستشهدها قارة أفريقيا خلال 12 شهرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على صادرات الحبوب والمواد الغذائية، مشددا على أنه على أوروبا الدفاع عن أمنها الغذائي.
