EN
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأربعاء، حفل تكريم المرأة المصرية الأم المثالية 2022، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية التي خدمت المرأة في كافة المستويات، وكان من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأةوأعلن الرئيس السيسي في عام 2017 أنه عام المرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وشكل التمكين عدداً من المحاور، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان في مصر.
وفى عهد الرئيس أيضا، أعدت الدولة خطة لـ تمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والقيادة، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.
وفى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة، تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة في وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبا رقميا بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوك وإنستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التي تعرضت للعنف.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المبادرات والقوانين التي أطلقتها الدولة لخدمة المرأة المصرية..
20 مادة بالدستور
حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة في قضايا هامة وخطيرة، لنجد العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال الـ7 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.
وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلى قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
منصب المحافظ
منصب المحافظ من المناصب التي تقلدتها المرأة ، حيث ضمت حركة المحافظين التي تم إعلانها في 27 نوفمبر 2019، 7 سيدات، لتكون المرة الأولى التي تضم فيها نسبة كبيرة من السيدات، مقارنة بالحركات السابقة.
منصب الوزيرة
أيضا تقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة، حيث شغلت 7 حقائب وزارية في الحكومة الحالية وهى أعلى نسب تمثيل للمرأة مقارنة بالحكومات السابقة، حيث تولت الدكتورة نيفين القباج منصب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة والتجارة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد التي تتقلد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
مستشارة الرئيس للأمن القومي
ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في هذا المنصب، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي، لتكون السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي وهذا دليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.
أعلى نسبة في البرلمان
في عام 2020، حصلت المرأة على نسبة 26.2% في مقاعد مجلس النواب، ومؤخرًا احتلت المركز الأول عربيًا و16 عالميًا في التمثيل السياسي، وحصلت النساء على 148 مقعدًا من إجمالي 564 مقعدًا بمجلس النواب بنسبة 26.2% بعد قانون تعديل الدستور، كما حصلت في مجلس الشيوخ على نسبة 13.3%.
المرأة في القضاء
لأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقد تزايد عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتى وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017 ، وأيضا 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، و677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.
وشهدت مصر حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه على مدار تاريخها، حيث بدأت إدارة مجلس الدولة، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
المشروعات الصغيرة للنساء
وخصصت الدولة في عهد الرئيس السيسي 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان "مستورة"، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة "شهادات أمان" في 2018.
كما تم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.
وتم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا في 27 محافظة، مع نحو مليوني سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعي 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى مارس 2020.
وخلال الفترة الماضية، تم تدشين صندوق المرأة الذى يعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة ومعاونة الدولة على مؤازرة ملف المرأة بشكل أو بآخر من خلال هذا الصندوق، كما تم الإفراج عن كثير من الغارمات، فيما اشتمل قانون العمل الجديد على نصوص تضمن للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
مبادرات الصحة للمرأة
وقامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من حملات التوعية لصالح صحة المرأة سواء من خلال 100 مليون صحة او غيرها من الحملات مثل حملة مكافحة سرطان الثدي وغيرها من الحملات الصحية والاجتماعية لرعاية المرأة.
قوانين حماية المرأة
وأقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة منها إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.
كذلك إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات.
أيضا قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وكذلك قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وأيضا قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.
