الرئيس السيسي ناصف المرأة المصرية.. دعم غير مسبوق وقوانين جديدة لحمايتها

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الأسرة المصرية والأم المثالية.

وليس بجديد على الرئيس دعمه للمرأة ومساندته لها في العديد من المواقف، ودائما يسعى لإنصاف المرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

المرأة المصرية سر الحياة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية: إن النبي محمد أوصى بالصلاة، والمرأة وتجنب إيذاء المرأة بكافة الأشكال ولا يجوز إيلام المرأة بالضرب أو العنف عموما حيث يجب تجنب إيلامها أو إيذائها حتى بنظرة، معقبا: "لما قلت إنه من المفترض عندما يكلم الراجل الست، يحط إيده وراء ظهره.. والناس ضحكت .. خير يعنى.. اتكلم كويس".

وتابع الرئيس: "المرأة المصرية هي سر الحياة وأقولها صراحة إن الانحياز للمرأة المصرية عن قناعة تامة بأن تقدير المرأة هو واجب وطني والتزام سياسي وليس منحة بل هو حق أساسي لها فبدونها لن يتحقق أي نجاح منشود، وهناك ظروف قاسية جدًا مرت على مصر ولكن بدعم المرأة المصرية مررنا بها، وفى ظل قسوة الإرهاب وفقد شهدائنا، كانت الأم والزوجة والأخت هي الجناح الرحيم التي تألمت أكثر".

ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة: "كلمتي اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. حيث نشرف اليوم بأن تكون بيننا فى القاعة ولأول مرة قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات بالنيابة العامة".

وتابعت "مرسي"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل بلجان وفروع بكافة المحافظات ببرنامجي حياة كريمة وتنمية الأسر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة على كافة الأصعدة.

دعم حق المرأة المصرية

وفي هذا الإطار قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن هذه الاحتفالية تؤكد على توجيهات الدولة المصرية بدعم الحقوق والحريات وخاصة للمرأة المصرية، ومنذ تولي الرئيس السيسي، بدأت الدولة المصرية حينها بدعم حقوق المرأة واعترافها بحقوقها، وليس مجرد قوانين بالدستور أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها الدولة فقط.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك فرقا كبيرا بين وضع قوانين لدعم ونصرة المرأة وبين اتخاذ مسار فعلي مدعوم بإرادة سياسية على أرض الواقع، وهذا هو الذي حدث بالدولة منذ عام 2014.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 تعطي العديد من الحقوق للمرأة، وتطبق شمولية المفهوم لإعطاء المرأة جميع حقوقها، موضحا أن المرأة كانت لا تعتلي مناصب القضاء في العهد السابق، وكان لديها إشكاليات متعددة في معظم القوانين، التي ترسخ فكرة التمييز بناء على النوع أو الجنس.

رؤية الدولة للمرأة

وتابع: "الدولة المصرية في طرحها الجديد بدأت تأخذ كل تلك النواقص في اعتبارها، حتي أصبحت المرأة جنبا إلى جنب مساواة مع الرجل، حتى في بعض المهن، التي كان من المحرم سابقا أن تلتحق بها".

واختتم: "الدولة المصرية وصلت إلى فكرة المساواة الكاملة بين الجنسين وعدم التمييز بناء على جنس أو دين أو عرق، ودائما وأبدا كانت أهم داعم للنظام المصري، وحتي في العملية الانتخابية، كانت المرأة المصرية تحث زوجها وأولادها وجميع من حولها على المشاركة بالانتخابات وجميع الاستحقاقات السياسية بالدولة".

قرارات حماية المرأة

وفيما يلي يرصد "صدى البلد" بعضا من القرارات الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذها اليوم لدعم وتمكين المرأة:

ـ إجراء المزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

ـ تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.

ـ التوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية من خلال وزارتي التضامن والقوى العاملة.

ـ تعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك في حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.

ـ التوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.

ـ تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال.

ـ دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل .

ـ مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل .

ـ الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة .

ـ الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف .