قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعليم الفني، أصبح يمثّل أولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حددته الحكومة، بتوجيه وتكليف من رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا في مجتمع شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 65% من السكان. ومن ثَمَ، فقد أنفقت الدولة ما يقرب من 187 مليار جنيه على الاستثمار في قطاع التعليم منذ عام 2014/2015.

وأضافت الوزيرة ، في كلمة لها ألقت بالنيابة عنها، دينا كفافي المستشار الاقتصادي لوحدة السياسات الكلية بالوزارة، في المؤتمر الدولي للتعليم الفني والتدريب المهني Edu Tech Egypt 2022، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا المؤتمر، بما يطرحه ويناقشه من قضايا وموضوعات هامة، نظراً لأن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعًا محوريًا في رؤية مصر 2030 وفي البرنامج الوطني الإصلاح الهيكلي، والذي تم إطلاقه بتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الأساسية الإنتاجية، كالصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج، جاء متضمناً لمحورٍ رئيسيٍ يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تمثل هذه المنظومة العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الإنتاجية علي علي التوسع، حيث نؤمن أن زيادة عدد خريجي التعليم الفني من أصحاب المهارات المرتفعة يمثل عاملاً داعماً للصناعة ولكافة الأنشطة الاقتصادية، كما أنه سيقلل من معدلات البطالة ويرفع من معدلات التشغيل للشباب المصري.

وأعلنت عن ترحيب وزارة التخطيط بالمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في هذا المؤتمر، حيث نؤمن بأن إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني سيضمن أن هذه المنظومة ستكون قادرة علي توفير قوي عاملة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل. ويتم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال عدد من الإجراءات، منها إنشاء منظومة لمجالس مهارات قطاعية،وقد تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زمام هذه المبادرة، حيث أطلقت في 17 فبراير من الشهر الماضي منصة لمجالس المهارات القطاعية تمثل مظلة لكافة مجالس المهارات القطاعية في مصر لتقوم بالتنسيق والتعاون مع مجالس المهارية في جميع القطاعات، وذلك بالمشاركة مع أصحاب الأعمال من القطاع الخاص وشركاء التنمية، وبمشاركة عدد من الوزارات الهامة ذات الصلة.وتتكامل مبادرة إطلاق مجالس المهارات القطاعية مع عدد أخر من المبادرات تقوم بها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم السياسات التي تحقق كفاءة ونمو سوق العمل في مصر، ويعد من أهمها مبادرة إنشاء منظومة معلومات سوق العمل(LMIS)، والتي تتولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قيادة الجهود الهادفة لإنشائها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، وذلك بهدف إنشاء منظومة بيانات موحّدة تضم كافة المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته، يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف.

وأكدت الوزيرة، أنه في إطار رؤية الدولة بأن القطاع الخاص الوطني يجب أن يكون له دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تدعم الدولة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتتجه للتوسع فيها، حيث تمثل هذه المدارس نموذجاً متميزاً من المدارس الفنية يتم تطويرها وإدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لضمان أن تكون مهارات خريجي هذه المدارس متوافقة مع احتياجات مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية الشريكة في إدارتها، ومن ناحية أخري فهي تسهل علي الخريجين من الحصول علي فرص عمل لائقة من خلال المنشآت الإنتاجية والمصانع التابعة للشركاء من القطاع الخاص، وقد شهدنا عدد من قصص النجاح لعدد من هذه المدارس ونتطلع أن يتم من خلال هذا المؤتمر عرض أهم ملامح هذه التجربة الهامة والتي تعد غير مسبوقة في مصر.

كما أعلنت ترحيب وزارة التخطيط بمشاركة ممثلي شركاء التنمية المحليين والدوليين، إذ تحرص الدولة المصرية علي التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في سبيل تحقيق استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، ومن هذا المُنطَلَق، ، قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتشاور مع شركاء التنمية، إنشاء "المجلس الاستشاري للتعليم الفني"، وشرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال شهر فبراير من العام الجاري في الاجتماع التأسيسي الأول له، حيث جاء المجلس ليمثل هيئة المشورة الإستراتيجية لإصلاح التعليم الفني، بما يضمن وجود رؤية مشتركة حول استراتيجيات الإصلاح، وتشجيع التآزر بين مختلف الفاعلين الرئيسيين في هذا الإصلاح، سواء من الحكومة، أو شركاء التنمية الدوليين، أو القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه ما سيناقشه هذا الملتقي الهام منتغيّرات يشهدها العالم على مستوي الاقتصاد وسوق العمل وما يرتبط بذلك من تحديات وفرص يتعلق أهمها بتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي يحتم علينا بذل أقصي الجهد لبناء قدرات الشباب وتوجيّه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات، مما يرتبط بتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن التعليم الفني يمكن أن يلعب دوراً رئيسيًا في رفع مستوي المهارات للقوة العاملة الوطنية بما يجعل منها عنصراَ داعما للاقتصاد الوطني ليكون قادراً علي التصدي للتحديات المرتبطة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، لافتة إلىى أن لتحقيق ذلك الهدف فإن هناك دوراً لمؤسسات الدولة كما أن هناك أدوراً هامة للقطاع الخاص الوطني والمجتمع المدني وأيضاً لشركاء التنمية، وبصفة خاصة فهناك دور هام لأهل العلم والفكر والخبرة العلمية والعملية والذين يجمعهم هذا الملتقي اليوم.