أجرت وزارة المالية تعديلات بقيمة 130 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل وفقا لتكليفات القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة علي صعيد الاقتصاد العالمي بهدف تقليل الأعباء المالية عن المواطنين خصوصا الفئات الأولى بالرعاية.

وكشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن اعتماد زيادات أجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة بقيمة 400 مليار جنيه من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والتي وصلت لـ 1.7 تريليون جنيه.

وبحسب التقارير فإنه سيتم تمويل زيادات الحوافز وبدالات العاملين بالدولة و تكاليف الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول إبريل المقبل و احتساب العلاوات الدورية و الاستثنائية وزيادات المعاشات من الحزمة المالية التي جرى اعتمادها بقرار رئاسي.

ورفعت الحكومة من قيمة حد الإعفاء الشخصي من الضرائب على الدخل من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، وتوجيه 2.7 مليار جنيه لصرف معاشات تكافل وكرامة لما يقارب نصف مليون أسرة مستحقة.

وتعتمد الموازنة الجديدة مبلغ 36 مليار جنيه تكلفة صرف العلاوات والبدالات المخصصة للموظفين بالدولة و تمويل التعيينات الجديدة للمدرسين و أطباء الأسنان