بلومبيرج: مصر تطرح سندات ساموراي بـ 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد

تستعد مصر لطرح سندات "ساموراي" بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، غدًا الخميس، للمرة الأولى، حيث تسعى الحكومة لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن "سندات الساموراي" هي سندات بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

ونقلت الوكالة عن محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، إن الحكومة المصرية ستصدر سندات مقومة بالين الياباني لأجل 5 سنوات في طرح خاص من المحتمل أن يتم الانتهاء منها يوم الخميس، موضحا أنه سيستهدف عائدا يتراوح بين 0.80% إلى 0.85%.

وأشارت إلى أن شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية تدير الصفقة، موضحة أن مصر لم تبع في وقت سابق سندات بالين، والتي تُعرف بصفقات الساموراي عندما تصدرها كيانات غير يابانية.

بدوره، قال حجازي: "وجدنا شهية جيدة للمستثمرين.. سيكون للسندات عائد تنافسي نظرا إلى ظروف السوق المشددة التي كان لها وصول محدود للعديد من الاقتصادات الناشئة".

كما تستعد مصر لإصدار أول طرح من السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك، وأكد حجازي أن الحكومة قد تجمع 2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، حسب الوكالة.

وكان وزيرالمالية محمد معيط قال في وقت سابق، إن مصر "تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين في بورصة طوكيو -ساموراي- وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022".

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

واعتبر خبراء أن قرار البنك المركزي المصري يساعد في تجفيف قدر من السيولة الزائدة وخفض معدلات التضخم، بدلا من تسارعها وتأثيراتها على المواطن وكذلك على الموازنة العامة للدولة.