قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تصنيفات وقرارات مؤسسات التصنيف الائتماني مؤثرة في قرارات المستثمرين خاصة مستثمري أدوات الدين، وهناك ربط بين نتائج التصنيفات وحركة دخول وخروج الاستثمارات الرأسمالية، وتساءل كوجك عن طبيعة تأثير هذه التقارير في ظل وجود اتفاق مع صندوق النقد أو برنامج تمويلية مع مؤسسات التمويل الدولية من عدمه.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان : "قراءة بين السطور في تقارير التصنيف الائتماني بالتطبيق على تقارير موديز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الثلاثاء.
تم خلالها عرض دراسة للمركز حول هذا الموضوع، تستخدم منهجية جديدة للتعرف على الأسلوب الذي يتم به التقييم الائتماني، وإلى أي مدى يتأثر هذا الأسلوب بالوضع السياسي في البلاد، من خلال تقييم ما يزيد عن 648 تقرير لمؤسسة موديز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يعنيه فهم أسلوب إعداد هذه التقارير
وأكد كوجك على أهمية نتائج الدراسة فيما يتعلق بزيادة اهتمام مؤسسات التصنيف بالعوامل السياسية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تطلب اجتماعات مع جهات بعينها خلال إعداد هذه التقارير وهي وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي.
وشدد على أهمية تنظيم لقاءات أيضا مع وزارات الخارجية والتضامن لتوضيح الصورة بالنسبة للجوانب السياسية والاجتماعية بشكل حقيقي فهم الأقدر على توضيح هذه التطورات باعتبارهم المسئولين عن هذه الملفات.