EN 
وضعت مصلحة الجمارك المصرية خلال الـ 10 سنوات السابقة نظاما للتعامل بأسعار الصرف الأجنبية جمركيا على البضائع الواردة و الصادرة من وإلى الموانئ المصرية، لتيسير حركة التجارة الدولية .
تحديد سعر الدولار الجمركي وهو آلية لإحتساب سعر الصرف الأجنبي والذي يجرى التعامل وتحديده شهريا لمنع التأثير على حركة الصادرات والواردات التي يقوم بها المستوردين لاستقرار قيمة البضائع المستوردة التي يتم استيرادها باعتباره أحد اجراءات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للبلاد.
سعر الصرف الجمركي أو ما يعرف إعلاميا بـ الدولار الجمركي، لجأت إليه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضبط قيمة ما يتم استيراده أو تصديره بالنقد الأجنبي بعيدا عن أسعار الصرف الدورية و المعمول بها في البنوك.
مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطاء تكليفاته للبنك المركزي المصري بالبدء في اجراءات تصحيح المسار الاقتصادي والنقدي لمصر والذي تم أولى تلك الخطوات بتحرير سعر الصرف الأجنبي مطلع نوفمبر 2016 والذي بمقتضاه تم توحيد سعر الصرف الأجنبي لكافة العملات و ضبط سوقها و السيطرة علي كافة الممارسات غير الشرعية لسوق العملة داخل السوق السوداء.
وخلال فترات تحرير سعر الصرف الأجنبي، أوقفت وزارة المالية التعامل بالدولار الجمركي والعملات الأجنبية جمركيا نظرا لاستقرار سعر الصرف الأجنبي داخل البنوك المصرية وخارجها وأصبحت عمليات توفير العملات الأجنبية للاستيراد من خلال البنوك المصرية.
ومع اجراء البنك المركزي المصري القيام بمرحلة ثانية من تحرير سعر الصرف الأجنبي أمس ليصل سعر الدولار حاليا لـ 18.45 جنيها للشراء و 18.54 جنيها للبيع وهو ما يعني وجود حركة تذبذب لسعر العملة لفترة محددة لحين استقراره.
