EN
كشف ملياردير روسي تفاصيل فرض الحكومة البريطانية عليه عقوبات خاصة بمصادرة أمواله وعقاراته، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الملياردير الروسي “أليشر عثمانوف” إنه لم يعد يمتلك العديد من العقارات بعد فرض المملكة المتحدة عقوبات عليه، مثل وضع منزله تحت إشراف الحكومة البريطانية، ومصادرة قصره بقيمة 82 مليون جنيه إسترليني.
وتابع الملياردير المساهم السابق في فريق “أرسنال”، إن مصادرة امواله يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات المفروضة منذ بدء غزو أوكرانيا.
وتقول الحكومة البريطانية إن السيد عثمانوف لا يمكنه الوصول إلى أمواله أو ممتلكاته، منذ 3 مارس الجاري، بعد 7 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تمت إضافته إلى قائمة رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.
جُمدت أصوله وممتلكاته، ومُنع من زيارة المملكة المتحدة ، ومُنع المواطنون والشركات البريطانية من التعامل معه، وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "سنحارب الفساد والأفراد المرتبطين بشكل وثيق بنظام بوتين وحربه الهمجية".
وقالت الحكومة إن العقوبات ستقطعه عن المصالح البريطانية المهمة بما في ذلك القصور التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين، لكن هذا موضع شك الآن لأن المتحدث باسم عثمانوف يقول إنه لم يعد المالك القانوني للعديد من هذه الأصول.
الملياردير أليشر عثمانوف
عن الملياردير أليشر عثمانوف ، كان قد ولد في أوزبكستان في الاتحاد السوفيتي ، ويمتلك شركة يو إس إم هولدينجز ، وهي مجموعة ضخمة تعمل في مجال التعدين والاتصالات ، بما في ذلك ثاني أكبر شبكة للهواتف المحمولة في روسيا MegaFon.
قدرت ثروته بـ 18.4 مليار دولار، وبصل قيمة قصره إلى حوالي 82 مليون جنيه إسترليني، لكن المتحدث باسم عثمانوف قال إن معظم ممتلكات الملياردير في المملكة المتحدة ، وكذلك يخته ، تم تحويلها بالفعل إلى صناديق استئمانية غير قابلة للنقض.
وقال المتحدث باسمه إنه عندما تم نقل الأصول ، لم يعد عثمانوف مالكا لها، كما أنه لم يكن قادرًا على إدارتها أو التعامل مع بيعها ، ولكن لم يكن بإمكانه استخدامها إلا على أساس الإيجار، وقال: "السيد عثمانوف انسحب من المستفيدين من الصناديق وتبرع بحقوقه لعائلته".
