EN
لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي السبب الرئيسي في ترويج الشائعات، بل سوء الاستخدام البشري لها هو الذي جعلها منصة لترويجها.
وهناك عدد كبير من المؤسسات العالمية تستخدم هذه الطريقة الشائعة، كأسهل طريق لترويج الشائعات وتدمير دول بالكامل، فهناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون السوشيال ميديا كوسيلة لتدمير الفكر وسقوط العديد من الدول.
وامتلأت الدولة من هذه الشائعات التي تسعي دائما إلى تهييج الرأي العام، ولكن مصر دائما تحاول السيطرة على تلك الشائعات من خلال إصدار البيانات التي تنفيها تماما.
وحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة لمروجي الشائعات لمحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة البلاد داخليا أو خارجيا ولنشر الوعي والمسئولية لدي المواطنين تجاه مخاطر الشائعات وتأثيرها السلبي على المجتمع ككل.
أكثر أنواع الشائعات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور نور الشيخ، الخبير في البحوث والسياسات والمفاهيم الأمنية، إن الشائعات حاليا تشمل جميع القطاعات، ولكن أكثر أنواع الشائعات الآن هي التي تخص أزمة معينة، وعلى رأسها أزمة التموين، والغرض منها إثارة البلبلة ووضع الحالة الذهنية للمواطن دائما في تشتت.
وأضاف الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه كلما ازدادت الشائعات أمام المواطن، حتى وإن كانت غير منطقية، لكنها تشعره في داخله بحالة من الخوف، وبالتالي يستمر في تداولها، بحثا عن نتيجة أو حقيقة عنها، ولم يصل لأي نتيجة، فتستمر هنا الشائعات في التردد والتكرار بين المواطنين، حتى تصبح كالحقيقة.
وناشد الشيخ، المواطنين بوقف الشائعات التي يسمعونها، معقبا: "لا يجب أن يستمر المواطنون في التساؤل عن أي شائعات أو معلومة يسمعونها بدون مصدر موثوق منه، وخاصة الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالما الشخص لم يتأكد من المعلومة لا يسأل عنها أو يقوم بنشرها، وذلك لأن هذه الطريقة تعتبر ترويجا لها".
حروب الجيل الرابع والخامس
ومن جانبه، قال اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق، إن حروب الجيل الرابع والخامس، لا تعتمد على الأسلحة التقليدية مثل الدبابات والمدافع، ولكنها تعتمد على الحروب التي توجه إلى عقول البشر، أي تدمير الدولة باستهداف شعبها عبر نشر الأكاذيب والشائعات لخلق عدم ثقة بين الشعب والإدارة.
وأوضح فرج خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يلزم على المواطنين أن يكون لديهم وعي، وألا يستسلموا للشائعات والأكاذيب، موضحا أن المجتمع عليه أيضا أن يؤمن ببلده ويتأكد من أي معلومة من المصادر المختلفة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، شدد على هذا الموضوع للضباط الجدد، وأن مهمتهم مع الجنود هي نشر الوعي وتنميته، وأن يبتعدوا عن الشائعات والأكاذيب.
وأكد أن أسلوب التغلب على حروب الجيل الرابع والجيل الخامس، هو اللجوء إلى المصادر المختلفة والموثوقة للمعلومات وألا ننجذب للمصادر التي تنشر الأكاذيب، مشيرا إلى أن دور القوات المسلحة هو التوعية، وسرعة تصحيح المعلومات الكاذبة، والشائعات، وعدم تأخير توضيح الحقائق.
الوزراء ينفي الشائعات
ومؤخرا نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهاً، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.
وسبق ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 /2022.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021 /2022.
عقوبات ترويج الشائعات
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ووفقًا لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري تتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما تشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات وتوقع عقوبات على مرتكبها، وهناك بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
