تمر اليوم الذكرى الـ74 على اغتيال المستشار أحمد الخازندار وكيل محكمة الاستئناف الأسبق، على يد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان ينظر فى قضية أدين فيها أعضاء فى تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك فى 22 مارس 1948.

وعند خروجه من منزله في حلوان و ذهابه الى وسط البلد لمقر محكمته وكان فى حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية "تفجيرات سينما مترو"، والتى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وما أن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما. أصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعا فى دمائه.

دقيقة حداد على روح زكي فطين في ندوة توقيع كتاب "خيري بشارة"

ناصر القحطاني: جائزة التميز الحكومي تسهم في نشر ثقافة الجودة بالجهات الحكومية العربية

وكانت البداية عندما كان خازندار ينظر في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين فى الإسكندرية وحكم عليهم بالأعمال الشاقة لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف المتهمين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم حسن عبدالحافظ كان السكرتير الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بخطة المتهمين اغتيال القاضى الخازندار.

وتبين من التحقيقات أن جريمة اغتيال القاضي أحمد الخازندار تمت بتدبير وأمر رئيس الجهاز السرى للجماعة ـ عبد الرحمن السندى ـ الذى أرجع الاغتيال إلى قول المرشد العام عبارة عند الحكم على الطلاب (ربنا يريحنا من الخازندار)، وكانت إيذانا بضرورة قتله، وفى التحقيقات أنكر البنا صلته بحادث الاغتيال وقول هذه العبارة.

ولد المستشار أحمد الخازندار في عام 1890 وتخرج من مدرسة الحقوق وعمل بالنيابة العامة عام 1913 وتدرج فى النيابة العامة حتى أصبح رئيس نيابة الاستئناف ثم مستشارا بها حتى وصل إلى رئيس محكمة جنايات مصر، وهو يعتبر أحد أبرز رجال القضاء ويضرب به المثل فى النزاهة والتمكن من أدواته القانونية فلم يحدث فى تاريخه القضائى أن تعرض حكم أصدره للنقض، كما أنه لم يكن يقبل أن يتدخل أحد فى عمله مهددا دائما بالاستقالة.