لتقليل الأعباء على المواطن .. زيادة المعاشات والمرتبات سلاح الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية

استقبل المواطنون خبر زيادة المعاشات والمرتبات بسعادة كبيرة، والتي تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطن من الأزمة الحالية من رفع الأسعار والتضخم العالمي الذي يشهده العالم.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، لتقليل الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، سوف تقوم الحكومة بصرف زيادة المعاشات بداية من أبريل 2022، وتزيد 13% على الإجمالي وبحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها. 

زيادة المرتبات والمعاشات 

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة في العالم المالي 2022/ 2023 لتبدأ من 1 أبريل الحالي، بتكلفة اجمالية تصل إلى 48 مليار جنيه.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الرئيس السيسي قد وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% على أن تبدأ ببداية شهر أبريل القادم بدلا من تطبيقه 1 يوليو، كما أنه سيتم العمل على أنه سيتم العمل على رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على  إضافة عدد 450 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة 
بتكلفة 2.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضا  بتوفير احتياطي نقدي كبير يصل إلى 130 مليار جنيه يستخدم لمواجهة التداعيات نتيجة الأزمة.

ومن جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الأزمة الحالية لم تنبع من مصر ولكنها مستوردة من الخارج ، مؤكدا أن الدولة قامت بأخذ جميع الإجراءات لرفع كاهل الأزمة عن المواطنين.

وأضاف عوض، أن المعاشات تمت زيادتها بقيمة 13% بدءا من أول أبريل، مؤكدا أن زيادات المعاشات دائما كانت تصرف في شهر يوليو، وأوضح أن نسبة زيادة المعاشات تصل إلى 11.4 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات مبكرا عن موعدها بـ 3 شهور .

مواجهة التغييرات الجديدة 

وكانت تحدث الزيادة المعاشات كل شهر يوليو من كل عام، كبداية العام المالي الجديد لكن قررت وزارة المالية، صرف الزيادات في الأجور والمعاشات بداية من شهر أبريل الحالي، وذلك لتخفيف العبء على المواطن ومساعدته على التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية. 

ووفقا لبيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا، كما أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

التصدي لموجات الغلاء

وعن موجة الغلاء، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الموظفين الذين يستفيدون من هذه القرارات، موضحا أن هناك 6 مليون تكلفة زيادة في المرتبات والأجور و 10 مليون زيادة في المعاشات، كما أن تكافل وكرامة تضمن حوالي 450 ألف أسرة. 

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل تلك الزيادات تساعد كلا من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة في التصدي موجات الارتفاع التي حدثت بالأسعار، خلال الموجة التضخمية. 

وأشار إلى أن الدولة استطاعت أن توفر 130 مليار جنيه، مما تضغط على جانب مصروفات الدولة، وخاصة بعد توجيه الرئيس بتطبيق هذه القرارات من بداية أبريل الحالي، وعدم الانتظار لبداية العام المالي الجديد، فبالتالي تؤثر على مصروفات العجز لدى الدولة. 

يصب في مصلحة المواطن

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يسعي لمساعدة المواطن للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، وما لها من تأثير على الاقتصاد المصري، موضحا أن تخصيص 130 مليار جنية لمواجهة هذه التحديات يصب في مصلحة المواطن، ويعمل أيضا على تقليل حدة الأعباء والالتزامات الناتجة على الصدمات الخارجية التي تم إحداثها على اقتصادات العالم أجمع.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأمور النافعة التي تعود على المواطن، معقبا "مصلحة المواطن هي الأولوية أمام الدولة"، فتلك القرارات تعود بإعطاء القدرة للمواطن على مجابهة هذا الغلاء.

وأشار إلى أن تم تنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، التي تعمل على توفير وتلبية المواطن المصري بأسعار تكون في متناوله، بأقل من سعر السوق بنسبة تصل إلى 60% في بعض الأصناف، وتنتشر في جميع منافذ الدولة بجميع محافظات الجمهورية، من أجل تلبية احتياجات المواطن في جميع ربوع مصر، مما تساعد الدولة على تقليل معدل التضخم الناتج عن الحرب العالمية الحالية. 

زيادة المرتبات والمعاشات

• تزداد المرتبات المستحقة في الأحوال العادية كل شهر يوليو من كل عام، ونظرا لظروف وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية قرر رئيس الجمهورية تبكير صرف الزيادة اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، بتكلفة تصل إلى 48 مليار جنيه.
• تزداد المعاشات بنسبة 13% على أن تبدأ ببداية شهر ابريل القادم بدلا من تطبيقه 1 يوليو.
• يتم رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
• لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

وتتسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة معدلات التضخم، كما أنها تسببت في زيادة المعاشات من 10% إلى 13%، وذلك لمواجهة المتغيرات الجديدة.