أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن صرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيها، وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز والذي يعد واجبًا أساسيًا على الدولة .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022.

مستشفيات قنا توزع هدايا وورود على الأمهات المرضى

الأم المثالية تمكين اقتصادي: ماكينة الخياطة كانت السند في تربية أولادي

حضر فعاليات الاجتماع، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين و يسري ذكى، وكيل مديرية الزراعة و محمد فرغلى، مدير البنك الزراعي المصري والمهندس محسن أحمد، مدير مطاحن قنا، والعميد أحمد صقر، مدير ادارة المرور والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف محافظ قنا ، بأن الدولة المصرية حرصت منذ سنوات علي زيادة انتاجية ومساحة المحاصيل الزراعية وبصفة خاصة المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية مثل القمح ، موضحاً بأن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن .

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار رقم 51 لسنة 2022، بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022 ، حيث نص على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج من موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع اثني عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنى، بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

كما نص القرار على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطا ، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفورىللمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، ويحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.