النائب مصطفى سالم:

رفع أسعار الفائدة إجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية

النائب محمد بدراوي:

البنك المركزي يستخدم أدواته لمواجهة موجة التضخم العالمية

النائب أحمد سمير:

رفع سعر الفائدة 1% لمواجهة آثار التضخم وكبح جماح الأسعار

أيد نواب البرلمان، قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، مؤكدين أن القرار جاء لمواجهة موجة التضخم الحالية التي تعاني منها دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أعلن البنك المركزي، صباح اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس.

موجة تضخم عالمية

وفي هذا السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزي يستخدم أدواته لمواجهة موجة التضخم العالمية التي أصابت العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل معدل التضخم في مصر إلى 10%، لذلك قرر "المركزي" رفع سعر الفائدة للسيطرة على نسبة التضخم.

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالم يعاني من موجة تضخم عالمية، حيث تخطى برميل البترول حاجز الـ 100 دولار، ما أدى إلى ارتفاع العديد من السلع والخدمات المتعلقة بالطاقة على على مستوى العالم، متوقعا استمرار هذه الموجة التضخمية لمدة 3 أشهر.

وأكد النائب، أنه في حالة استمرار موجة التضخم، سيستمر سعر الفائدة في الارتفاع، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة الجديدة نهاية الشهر المقبل.

رفع سعر الفائدة

بدوره قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% أمر متوقع، نظرا لما يواجهه العالم من تداعيات اقتصادية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من التضخم وارتفاع الأسعار خاصة البترول.

وأضاف زكريا في تصريحات له، أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمية وليست متعلقة بمصر فقط، حيث زاد معدل التضخم في العديد من الدول وعلى رأسهم أمريكا، لذلك اتخذ الفيدرال الأمريكي قرارا برفع سعر الفائدة وتبعه العديد من البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وأكد النائب على أهمية قرار البنك المركزي المصري في مواجهة آثار التضخم وكبح جماح الأسعار، مشيرا إلى أن مصر تسعى لمواجهة موجة التضخم هي الآخرى وتحقيق التوازن الاقتصادي.

إجراء احترازي

فيما أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة إجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأشار سالم، إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة وهي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستوثر علي اسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ومعدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي وفضلا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.

وأشار وكيل موازنة النواب، إلى ان قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.