ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم "الاثنين"، محققة قفزة كبيرة مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس، وذلك عقب قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بـ رفع أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 1%.

ووفقا لأخر تحديث، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 950 جنيها مقارنة بـ 887 جنيها خلال تعاملات أمس بارتفاع بلغ 63 جنيها في الجرام الواحد، ووصل سعر الذهب عيار 22 إلى995 جنيه للجرام.

تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة

زيادة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عقب رفع الفائدة في البنوك

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1.086 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 814 جنيها للجرام، ووصل عيار 14 إلى 633 جنيها للجرام الواحد، وعيار 12 إلى 543 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنية الذهب إلى 7.600 جنيها، ووصل سعر الأونصة 33.766 جنيها، والكيلو بـ 1.085.714 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

رفع المركزي لـ سعر الفائدة بنسبة 1%

قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا

التعافي الاقتصادي

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وفي ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.