لجأ عدد كبير من الطلاب المصريين، إلى الالتحاق بالثانوية السودانية، هربا من الثانوية العامة المصرية، أملا فى الوصول لكليات القمة فى مصر، بعد العودة، وذلك بعد إيهام مافيا مكاتب الثانوية السودانية، للطلاب بإمكانية سفرهم وحصولهم على الشهادة دون أى معاناة.
قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي أن الثانوية العامة في السودان توفر مناهج دراسية سهلة وبسيطة في المذاكرة والمعرفة مقارنة بالثانوية المصرية فتسهل على الطالب الحصول على مجموع كبير اضافة إلى أن التنسيق الثانوية السودانية مختلف تمامًا عن مصر فهو منخفض ويصل الحد الادنى إلى رقم قليل يسهل الحصول عليه بالاضافة الي طبيعة الدراسة ،لافتا أن مدة الدراسة للصف الثالث 6 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر مارس، ويبدأ الطالب فترة الامتحانات من منتصف الشهر حتى نهايته، لأن جامعات مصر الحكومية تشترط إقامة الطالب هذه المدة، وتتكون مواد قسم العلمى من "عربى- رياضيات - إنجليزى - دين - كيمياء – فيزياء"، على أن يختار الطالب مادة من الإثنين "أحياء – هندسة"، أما قسم الأدبى فيتكون من مواد "عربى - إنجليزى - رياضيات - دين - تاريخ - جغرافيا - علوم عسكرية".
وأضاف ان مجموع الطالب الذي حصل عليه في الثانوية السودانية لا يقل بعد معادلته بالثانوية المصرية ويستطيع بكل سهولة أن يقدم مباشره في أي جامعة من جامعات مصر الحكومية وبكل سهولة إذا لم يرغب في استكمال الدراسة في السودان والدخول إلى أي جامعة من الجامعات الحكومية أو الخاصة في دولة السودان ويكون ذلك بناء على رغبته أما إذا أراد التكملة فنحن نوفر له كافة الجامعات التي تتناسب مع اضافة إلى التدريب العلمي المتوفر في هذه الجامعات.
وأكد الخبير التربوي ، إن هناك سماسرة ينقلون الطلاب للسودان، وينظمون أماكن للإقامة والدراسة، بسبب عدم اهتمام الدولة به، وللأسف بعض الطلاب يحصلون على الامتحانات قبلها بأيام بالغش والتسريب من خلال تواصل السماسرة مع بعض موظفى التربية والتعليم، ليحصلوا منهم على الامتحانات، لتوزيعها على الطلاب مقابل مبالغ باهظة، وزاد من الإقبال على الثانوية السودانية،
وتابع أن المنهج السودانى مقارب للمصرى، ومكاتب السماسرة تسعى لتوفير الكتب السودانية للطلبة للاستذكار قبل السفر، وأغلب تلك المكاتب منتشرة بالمحافظات والصعيد، ومازالت تلك المكاتب تعمل"، مشيرا إلى أنه أصبح الطريق معروفا حتى بات بعض الطلاب يسافرون بمفردهم دون التعاقد مع مكاتب بحجة التوفير، ويعانون من السرقة وعدم القدرة على المذاكرة وأغلبهم يرسب فى الامتحانات، وزاد من الإقبال عليها أن الطلبة يفكرون فيها أنها أشبه بنظام التحسين.
فيما أكدت طالبة تدرس بالثانوية السودنية أن كل تجربة تختلف عن الأخرى، لافتا ان النجاح يتشرط بكمية الصرف مؤكدة أن سلبياتها أكتر من الإيجابيات .
مستكملا حدييثها ان الاشخاص التي تشجع الطلاب الي الثانوية السودانية كلهم سماسرة ووظيفتهم مص دم الطلبة أولا، السنة مش هتصرف أقل من 150 ألف جنيه، وبعدين مفيش نتيجة، فى ناس متفوقين وذاكروا وحلوا كتب والآخر جابوا فى الستينات.
واقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا طعنا قضائيا نيابة عن احدي الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
وطالب المحامي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح الي الجامعات الحكومية والأهلية بسبب حصول الطالبة علي شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية من دولة تشاد ، باعتبار ان دولة تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.
وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه بان الطالبة قد ادت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية باحدي المدارس السودانية (مدرسة الصداقة السودانية التشادية بانجمينا )الخاضعة لسلطة جمهورية السودان والموجودة علي أراضي الدولة التشادية وهي احدي الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية وقد حصلت علي بنسبة مئوية 90,6 %.
وأوضح، وعقب اعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية تقدمت الطالبة بأوراقها الي مكتب التنسيق الا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه (جمهورية السودان)وفقاً لقرار وزير التعليم العالى 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021 بشان نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية ومايعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الازهرية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.
ورد عبدالسلام علي قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة بان ما استندت اليه الجهة الإدارية تبريرا لتصرفها برفض قبول أوراق الطالبة لايعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة هي شهادة صادرة عن الدولة المانحة" جمهورية السودان بدولة تشاد "طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار اليها حتي لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة طالما انها تخضع لكامل سلطاتها ، لان المادة 14 من الاتفاقية اجازت للدول الأعضاء انشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها بشرط ان تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولةالمتعاقدة ومن ثم فان احكام الاتفاقية تسري علي كافة الشهادات والالقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة .