إنطلاقا من ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، جاء قانون تنظيم السجون بتعديلاته الجديدة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

وكفل القانون العديد من الحقوق للسجناء داخل مقار احتجازهم، لضمان إقامتهم وفقا لأسس آدمية، تكفل لهم كافة الرعاية الصحية، لحين انتهاء فترة العقوبة، ومن بين الحقوق التى حسمها القانون أيضا معاملة السجينة الحامل، حيث ضمن لها الرعاية الصحية والتغذية السلمية حتى تضع مولودها.

فى هذا الصدد، نصت المادة 19 من قانون تنظيم السجون أهم حقوق السجينات الحوامل على النحو الأتى:

1-تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي.

2-تحصل على هذه الرعاية منذ ثبوت حملها وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

3-يجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة.

4-لا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

عقوبات قانون السجون

وفى سبيل حصول السجناء على هذه الحقوق ، حدد القانون وفقا لتعديلاته الجديدة 4 مخالفات عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نصت المادة 92 من القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح.

3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى.

4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.