مبادرات حكومية لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا.. سبب نهوض الدولة وعمودها الفقري

يعاني الاقتصاد العالمي من تأثير بالغ المدى نتيجة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع أسعار مصادر الطاقة من النفط والغاز.

ونتيجة لهذه الأزمة التي عصفت باقتصاديات العالم خاصة الدول النامية، كان هناك العديد من الأزمات التي واجهت الدولة المصرية من ارتفاع في الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع وتخزينها لزيادة سعرها ثم بيعها، لذلك كان على الحكومة التصدي لمثل هذه الأعمال التي أدت زيادة الأسعار في الأسواق واختفاء بعض السلع الأخري.

مداخلة الرئيس السيسي

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات وأصدر عدة توجيهات للحكومة من أجل حماية الطبقات الأكثر احتياجا وفقرا من تداعيات التأثيرات الاقتصادية، وذلك استمرار للمبادرات التي طرحتها الدولة سابقا لحماية هذه الطبقات.

وأعلن الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع على قناة "سي بي سي"، إجراءات جديدة في ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه "سيتم إتخاذ قرارات خلال الأيام القادمة لمواجهة التطورات التي حدثت عالميا".

وقال الرئيس السيسي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة خاصة بالحماية الاجتماعية، وأضاف "إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف لمواجهة التطورات التي تحدث في العالم"، معقبا: "التطورات التي تحدث ليست في أيدينا لكن تأثيرها علينا".

وأشار الرئيس السيسي: "نتحدث عن أسعار قمح وأسعار وقود وأزمات كبيرة، والعالم لم يعد منفصل بل متصل ببعضه، والتأثيرات تكون على الكل"، مكملا أن القضية الحالية تكمن في عدم التوافق بين الموارد والدخل وعدد السكان، موضحا:" الموارد والدخل مش أد حجمنا وعددنا"، حتى مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة لهم ولكن الدنيا ماشية".

واسترسل الرئيس السيسي: "إحنا بنبذل اقصى جهد لتحسين الاوضاع المعيشية..ولكن صدقني طول ما عدد السكان بيزيد بالشكل دا هتكون المشكلة وحلها صعب، إحنا بخير والأمور ماشية كويس.. وعندنا احتياطي مناسب يكفي لـ 3 أو 4 شهور على الأقل"، متابعا: مفيش عندنا نقص في إي سلع أساسية الحمدلله".

وأكمل الرئيس السيسي: "هنعمل صوامع تانى وهنعمل إجراءات للتوسع في زراعة القمح، لتصل إلى 2 مليون فدان خلال العامين القادمين، وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج".

وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" أهم المبادرات والقرارات التي قدمتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الحالية..

مبادرة أهلا رمضان

أول المبادرات التي انطلقت مع قرب حلول شهر رمضان مبادرة معارض "أهلا رمضان"، حيث أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة معارض "أهلا رمضان"، وبدأت المحافظات فتح المعارض الثلاثاء 15 مارس، بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافظات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

مبادرة كلنا واحد

وهناك أيضا مبادرة "كلنا واحد" برعاية وزارة الداخلية، حيث يتم التواصل في فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة 30 يوما، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25%إلى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لرفع العناء وتخفيفها على المواطن.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن دعم العيش هو الدعم الوحيد الذي لا يزال عينيًا، غير مرتبط بسعر القمح، قائلا: "رغيف الخبز بدون حساب الزيادة الجديدة 65 قرشًا، وأن آخر حساب لتكلفة الخبز كانت العام الماضي، مضيفًا أنه لا يوجد استعجال على تحريك سع رغيف الخبز".

وطمأن وزير التموين المواطنين، قائلا إنه لن يتم المساس بكافة الفئات الأكثر احتياجًا، البالغ عددهم 25 مليون مواطن تقريبًا، وسيتم تعويضهم، لافتًا أن الفاقد من العيش كبير، وأن هناك أشخاص يزيد العيش عن استخدامهم، ويحصلون على الفائض عبارة عن نقاط على شكل سلع، وفي الأرياف يستخدمون العيش أكثر لأن هناك استخدامًا آخر غير آدمي.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه يتم استخراج بطاقات تموين للأشخاص المستحقين، دون أن يتقدموا بطلب على البطاقة، لذا لا بد من استكمال قاعدة البيانات، وكل التفاصيل الخاصة بالمواطنين من أجل الحفاظ على حصتهم في الدعم، وأكد أنه يمكن زيادة المبالغ المخصصة للدعم عن 51 مليار جنيه، طالما أن هناك مستحقين، ويتم إدارة هذا المبلغ بكفاءة ويذهبون في محلهم.