• وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع قناطر أسيوط الجديدة

•..ويتفقدان محطة كهرباء أسيوط الكهرومائية ومركز تدريب مياه الشرب والصرف الصحي

• مشروع قناطر أسيوط الجديدة يعزز الأمن المائي والغذائي في مصر

• المشروع يخدم 5 محافظات عن طريق تحسين مياه الري لمساحة 1.65 مليون فدان

• محطة أسيوط الكهرومائية توفر إمدادات الطاقة لـ130 ألف أسرة وتعزز التحول إلى الطاقة النظيفة

• 1.7 مليار يورو إجمالي محفظة التعاون الإنمائي مع ألمانيا

• .. وفي 2021 تم توقيع 18 اتفاقية بقيمة 202 مليون يورو

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قناطر أسيوط الجديدة، ومشروع محطة كهرباء أسيوط الكهرومائية الجديدة، واللذان يأتيان في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا، كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي، مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت المشاط، إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي، يعدد الجهود الوطنية لتحقيق الأمن المائي والغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المشروع ممول من بنك التعمير الألماني بقيمة 218.5 مليون يورو، من بينها 2.4 مليون يورو منحة وأتاح نحو 6800 فرصة عمل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن قناطر أسيوط الجديدة تُعَد من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخرًا لتحسين حالة الري، بما يعمل على تعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، والتحكم في مياه الري، وتحسينها في 5 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، تضم 20% من مساحة الزراعة في مصر، ويعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها أهداف القضاء على الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي والمياه النظيفة والنظافة الصحية وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمحطة كهرباء أسيوط الكهرومائية الجديدة، قالت "المشاط"، إن المشروع ممول من بنك التعمير الألماني بقيمة 62.6 مليون يورو، وتوفر المحطة احتياجات نحو 130 ألف أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة، بما يعزز جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة بنحو 147 ألف طن سنويًا.

وذكرت أن محطة أسيوط الكهرومائية الجديدة، تتكامل مع جهود الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة بما يحقق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل اللائق والقضاء على الفقر، والمياه النظيفة، لافتة إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في سبيل تأمين احتياجاتها من الطاقة على مدار السبع سنوات الماضية وكان للشراكات الدولية دور حيوي في دعم جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون الإنمائي مع الجانب الألماني، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون نحو 1.7 مليار يورو، كما أنه تم توقيع 18 اتفاقية تمويل تنموى فى إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 202 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، في قطاعات الطاقة والتعليم والتدريب المهني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي والبنية التحتية وغيرها.

وقال محافظ أسيوط ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بتنمية الصعيد عن طريق إنشاء العديد من المشروعات التنموية بها في القطاعات الخدمية المختلفة ، لافتاً إلى مشاركة الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني مع الحكومة المصرية في إنشاء " مشروع قناطر أسيوط الجديدة " أكبرمشروع مائي على نهر النيل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.5 مليار جنيه على مدار 6سنوات وذلك بعد مرور أكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديلاً لها .

وأوضح أن مشروع القناطر يخدم الزراعة والري في 5 محافظات (أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة) لتخدم 24 مليون مواطن عن طريق تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة 1,65 مليون فدان، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية مكونة من 4 توربينات عملاقة لتوليد الكهروباء بقدرة 32 ميجاوات وجهد 66 ألف وات يتم دفعها على الشبكة الموحدة داعياً لمزيد من التعاون والمشاركة في تنمية محافظات الصعيد في القطاعات الخدمية المختلفة.

وتفقدت أيضًا وزيرة التعاون الدولي مركز تدريب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يضم مركز خدمة عملاء ومركز تدريب إقليمي، ويخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالي 180 ألف مستفيد، ويضم 4 قاعات تدريب بأحدث الإمكانيات.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2021 أبرمت الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي ، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).